مسئولیت مدنی دولت اندیشه ای نسبتاً جدید است. در گذشته پذیرفتن چنین ضمانی دشوار می‌نمود. در دوران فئودالیسم قدرت حاکم به هیچ روی در برابر اتباع خود مسئول نبود. پیش از بوجود آمدن دولتهایی به شیوه کنونی مفهوم دولت در شخص پادشاه متجلی می گشت و اعتقاد عمومی بر آن بود که  پادشاه نمی‌تواند اشتباه کند  رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاکمیت پادشاه نهفته بود او سایه خدا بر روی زمین محسوب می شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی کند. از لحاظ عملی نیز پادشاه قادر مطلق قانونگذار، قاضی و مجری قانون و احکام خود بود و بدین سان مسئول قلمداد کردن او و کارگزارانش امکان پذیر نمی‌نمود زیرا اثبات مسئولیت پادشاه در دادگاههایی که او خود برپاداشته بود به معنای نقض حاکمیت مقام سلطنت محسوب می شود و از طرفی بنا به اصل هیچ دادگاهی نمی توانست بر اعمال مقام قضایی مافوق خود نظارت کند. این قاعده افراطی به تدریج شامل تمامی کارگزاران و عاملین پادشاه و مأموران حکومتی نیز گردید.قضاوتی که از جانب پادشاه مأمور احقاق حق می شوند نمی توانستند هیچ یک از وابستگان حکومت و مقام سلطنت را به محاکمه کشند. حتی در حقوق روم نیز که اندیشه مسئولیت و جبران خسارت وجود داشت، دولت امپراطوری به هیچ وجه قابل تعقیب نبود و تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت در این نظام حقوقی وصفی بود که فقط به رفتار اشخاص خصوصی منسوب می گشت گرچه این مصونیت و ریشه ی الهی آن پس از انتقال قدرت پادشاه به دولتها به عنوان میراث سلطان به دولت رسید اما به تدریج بنا به مقتضیات تجاری و غلبه بورژوازی بر فئودالیسم از میان رفت و اقامه دعوی مسئولیت علیه دولت امکانپذیر گشت منافع طبقه بورژوا اقتضاء داشت تا دولت در برابر خسارتی که وارد می آورد مصون نماند از سوی دیگر تقسیم کاری که در میان سازمانهای گوناگون دولتهای امروزین دیده می شود موجب گشته که شیوه عملکرد مؤسسات عمومی هر روز

تخصصی تر شود. کارخانه ها و مؤسسات صنعتی دولتی دیگر اقتدار خود را از پروردگار نمی گیرند بلکه مانند همه اشخاص دیگر به فعالیتهای تجاری می پردازند و در بسیاری از موارد اعمال ایشان موجد زیانهای قابل توجه است.

به ملاحظه همین دلایل اصل مصونیت دولت دیگر نظریه قابل دفاعی نبود از این رو در انگلستان برای نخستین بار با تصویب قانون دعاوی علیه دولت طرح دعوی بر دولت سلطنتی امکان‌پذیر گشت. تا پیش از تصویب این قانون کارمندان دولت نسبت به خساراتی که به مناسبت انجام وظیفه می کردند مسئولیت شخصی داشتند لیکن به موجب این قانون پادشاه ضامن خطاهای خود و کارگزارانش شد. در ایالات متحده آمریکا نیز اصل سوم قانون اساسی به سال ۱۷۸۹ صلاحیت قضایی دادگاههای فدرال را به منازعات و دعاوی که یکسوی آنها دولت فدرال قرار گرفته و همچنین دعاوی که طرف آنها یک یا چند دولت متحد بود گسترش داد.

البته چنین صلاحیتی تنها در مورد آن دسته از دعاوی وجود داشت که قانون اجازه طرح آنها را می داد. یعنی هنوز آثار اندیشه مصونیت دولت وجود داشته. در سال ۱۸۲۱ این عقیده ابراز شد که نباید بدون کسب رضایت قبلی دولت دعوایی علیه آن مطرح کرد و پس از چندی این نظر جلوه قانونی یافت. نفوذ نظریه انگلیسی مصونیت دولت و پادشاه در حقوق آمریکا برای حقوقدانان این کشور یکی از رموز تاریخی محسوب می گردد از نظر ایشان عجیب است که نظریه قرون پانزده و شانزده میلادی دائر بر توجیه اقتدار مطلق پادشاه با تمسک به اتصال این قدرت به خداوند امروزه در یک دولت نوین قرن بیستم طرفدار داشته باشد و همچنین عجیب تر آنکه این اصل فئودالی جامعه انگلیسی در کشوری که هرگز رنگ فئودالیته را به خود ندیده به اجرا درآید. به هر حال پس از پذیرش ناقص مسئولیت دولت در آمریکا دیوانی به نام دادگاه عرایض که از دادگاههای فدران محسوب است برای رسیدگی به دعاوی خسارت علیه دولت تشکیل شد و سپس در سال ۱۹۴۶ با تصویب قانون دعاوی مسئولیت مدنی دولت فدرال مسئولیت دولت نسبت به خطاهای کارکنان خود به طور کامل پذیرفته شد. از امکان طرح دعاوی علیه دولت و مقامات رسمی به میان آن و متعاقب آن و با ایجاد شورای دولتی که عالی ترین دادگاه اداری در این کشور است به سال ۱۸۷۰ اصل مصونیت دولت به گونه کامل جای خود را به امکان مسئولیت دولت واگذار نمود. لیکن گروهی از اعمال دولت تحت عنوان  اعمال حاکمیت  ازنظارت دادگاهها مصون ماند. در آلمان نیز به موجب قانون مدنی این کشور ادارات و سازمانهای دولتی که از خزانه عمومی وجهی برای آنها تخصص داده می شود نسبت به خساراتی که خارج از قرارداد توسط مأموران آنها به اشخاص ثالث وارد می آید مسئول هستند اما اعمال حکومتی از این حکم مستثنی شده است.

یکی از حقوقدانان آلمانی در این زمینه می گوید:  یک شخص حقوقی عمومی مانند یک فرد طبیعی است که اراده اش به وسیله اندامهای او به اجرا در می آید. بنابراین باید تابع قواعد حقوق خصوصی قرار گیرد. ماده ۱۳۱ قانون اساسی و ایمار مصوب ۱۹۱۹ تحت تأثیر عقاید این حقوقدان مقدر می دارد:  اگر مأمور رسمی در اجرای قدرت عمومی و وظایق رسمی که به او سپرده شده است تخلف ورزد و خساراتی به اشخاص ثالث وارد آورد مسئولیت اصولاً متوجه دولت و اداره متبوع وی می گردد گرچه حق رجوع به کارمند برای اداره محفوظ خواهد ماند.

دولت در عرصه بین المللی در حوزه های مختلف مطابق با قوانین و دستورالعمل های بین المللی مسئول است. اما گاها این مسئولیت ناشی از رفتار اشخاص حقیقی است که در اکثر موارد در قبال اشخاص حقیقی مسئولتی ندارد مگر اینکه تحت شرایطی باشد و با حمایت دولت اقدامی انجام پذیرفته باشد. فرضا در مواردی حمله به سفارت در خاک هر کشوری ولو شخص حقیقی در کشور ثالث این اقدام را مرتکب گردد. اولا این رفتار مخالف قوانین بین المللی است. ثانیا مسئولیت بین المللی را برای کشور متبوع شخص خاطی خواهد داشت.

در موارد قانونی چنانچه قوه مقننه قانونی را تصویب نماید که مخالف قوانین بین المللی باشد. یا قوه قضائیه به جرم افرادی که به اتباع بیگانه آسب زده باشند و عملی مخالف قواعد بین المللی مرتکب شده باشند باز  در این زمینه مسئول خواهند بود.

درخصوص اشخاص حقوقی و خاصه لشکری و کشوری چنانچه اعمالی صورت بپذیرد که مخالف قوانین بین المللی باشددر این موارد مسئولیت بین المللی دولت فرض گرفته شده است.

در این مقاله حتی به مسئولیت دولتها در زمان انقلابها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته شده است و چنانچه در کشوری انقلابی حادث گردد و انقلابیون پیروز گردند حتی چنانچه خسارت هایی در عرصه بین المللی وارد گردیده باشد. کسانی که سکان نظام جدید را بدست می گیرند مسئول جبران خسارت در عرصه بین المللی می باشد. و با تغییر دولت مسئولیت برداشته نخواهد شد.