با توجه به توسعه حقوق بین‌الملل و پیشرفت روز افزون جوامع بشری، اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران به عنوان یک ضرورت آشکار مورد تأکید قرار گرفته است. در صورتی که حکم مذکور واجد شرایط قانونی باشد، می‌توان آن را به کمک یک وکیل بین المللی در دادگاه‌های صالح ایران اجرا کرد
در نظام حقوقی ایران، شرایطی برای اجرای احکام خارجی وجود دارد که به آنها “تشریعات اجرایی” می‌گویند. این تشریعات شامل مواردی مانند وجود تفاهم‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای دیگر، رعایت اصول عدالت رویه، عدم مغایرت با قوانین و مقررات داخلی و دیگر شرایط مشخص شده است. برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، باید این شرایط رعایت شود.
اما برای اطلاعات دقیق‌تر و بررسی جزئیات بیشتر درباره شرایط اجرای احکام خارجی در ایران، مشورت با یک وکیل بین المللی تهران پیشنهاد می شود همچنین برای اشنایی شفاهی و مختصر مطالعه این مقاله توصیه می‌شود.
ضرورت اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران
مطابق قوانین حقوق بین‌الملل عمومی، حاکمیت هر دولت تنها محدود به قلمرو سیاسی خود است و احکام دادگاه‌های یک کشور فقط به حاکمیت آن کشور مرتبط می‌شود. بنابراین، اجرای حکم‌های قطعی و نهایی از دادگاه‌های خارجی در کشور صادرکننده تنها در قلمرو حاکمیت آن کشور امکان‌پذیر است.
اگر یک کشور قبول کند که احکام دادگاه‌های خارجی مشابه احکام داخلی اجرا شوند، به حاکمیت و استقلال خود آسیب می‌رساند و قلمرو خود را برای اجرای احکام قضایی خارج از مرز باز می‌گذارد که این مورد نیز مغایر با مصلحت کشور است.
در عین حال، نمی‌توان رسیدگی به مراحل قضایی کشورهای دیگر را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع کرد. بنابراین، احکامی که در دادگاه‌های خارجی صادر شده‌اند و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و نسبت به آنها حکم صادر می‌شود تا قابلیت اجرا پیدا کنند. و اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران امکان پذیر است.
در واقع، مرحله شناسایی یک حکم خارجی به معنای پذیرفتن و تأیید معتبریت آن حکم است و مرحله اجرای آن حکم، به معنای تلقی کردن حکم مرجع خارجی و صدور دستور اجرا از سوی دادگاه یک کشور است.
لازم به ذکر است که شناسایی حکم خارجی با اجرای آن همراه نیست و دادگاه یک کشور برای اجرای هر حکمی، ابتدا باید آن را مورد شناسایی قرار دهد. در بحث اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، مسأله اصلی مغایرت یا عدم مغایرت احکام خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه است.
در این زمینه، دادگاه نمی‌تواند قوانین یا قراردادهای خارجی را که مغایر با اخلاق حسنه است و یا به دلیل زیان رساندن به حساسیت های جامعه یا به دلیل دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا کند، هرچند اجرای قوانین مذکور اصولاً مجاز باشد.
به طور خلاصه، در حقوق بین‌الملل خصوصی، مسئله شناسایی حکم خارجی و اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران دو مسأله جداگانه است و برای اجرای حکم خارجی، دادگاه یک کشور ابتدا باید آن را شناسایی کند و سپس اقدام به اجرای آن کند.
ایین مدنی اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران
قانون‌گذار ایران در ماده ۹۷۲ قانون مدنی، شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران را در قلمرو ایران، مشروط به صدور حکم به اجرای آن از جانب دادگاه‌های ایران کرده است. این امر به این دلیل است که احکام دادگاه‌های خارجی، صرفاً در قلمرو حاکمیت کشور صادرکننده خود قابلیت اجرا دارند. پذیرش اجرای احکام خارجی در قلمرو یک کشور، به معنای پذیرش حاکمیت آن کشور بر قلمرو خود است.
قانون اجرای احکام مدنی در ماده ۱۷۴، شرایط لازم برای صدور حکم به اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران را مشخص کرده است. بر اساس این ماده، دادگاه ایرانی برای صدور حکم به اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، باید شرایط زیر را احراز کند:
- حکم خارجی باید قطعی و نهایی باشد.
- حکم خارجی باید در کشور صادرکننده خود قابل اجرا باشد.
- حکم خارجی نباید با قوانین ایران مغایر باشد.
شناسایی و اجرای احکام خارجی
احکام دادگاه‌های خارجی در قلمرو حاکمیتی کشور صادرکننده خود قابل اجرا هستند. این امر به دلیل حاکمیت هر دولت در قلمرو سیاسی خود است. پذیرش اجرای احکام خارجی در قلمرو یک کشور، به معنای پذیرش حاکمیت آن کشور بر قلمرو خود است.
از طرف دیگر، نمی‌توان رسیدگی به مراحل قضایی کشورهای دیگر را نادیده گرفت و انتظار داشت که احکامی که در دادگاه‌های دیگر کشورها صادر شده‌اند، یک بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گیرند.
بنابراین، قانون‌گذار در ایران، شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران را در قالب دو مرحله مجزا پیش‌بینی کرده است. در مرحله اول، دادگاه ایرانی حکم خارجی را شناسایی می‌کند و در مرحله دوم، آن را اجرا می‌کند.
شناسایی حکم خارجی
شناسایی حکم خارجی، به معنای پذیرفتن و تأیید معتبریت آن حکم است. دادگاه ایرانی برای شناسایی حکم خارجی، باید شرایط زیر را احراز کند:
- حکم خارجی باید قطعی و نهایی باشد.
- حکم خارجی باید در کشور صادرکننده خود قابل اجرا باشد.
- حکم خارجی نباید با قوانین ایران مغایر باشد.
اجرای حکم خارجی
اجرای حکم خارجی، به معنای تلقی کردن حکم مرجع خارجی و صدور دستور اجرا از سوی دادگاه یک کشور است. دادگاه ایرانی برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، باید شرایط زیر را احراز کند:
- حکم خارجی باید توسط دادگاهی با صلاحیت صادر شده باشد.
- حکم خارجی باید به طرفین دعوی ابلاغ شده باشد.
- حکم خارجی باید در ایران قابل اجرا باشد.
مغایرت با نظم عمومی
مسئله اصلی در اجرای احکام خارجی، مغایرت یا عدم مغایرت آنها با نظم عمومی است. نظم عمومی، مجموعه ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است که در یک جامعه پذیرفته شده‌اند. حکم خارجی‌ای که با نظم عمومی کشور اجراکننده مغایر باشد، قابل اجرا نیست. با توجه به گسترش روابط بین المللی و افزایش پیچیدگی مسائل حقوقی بین المللی، نیاز به وکلای بین المللی متخصص و با تجربه، روز به روز بیشتر می شود. چه وکیل ایرانی در ترکیه، چه وکیل ایرانی در امارات، چه وکیل ایرانی در فرانسه باشد باید به حقوق بین الملل تسلط داشته باشد
اصل عدم اجرای احکام کیفری خارجی
به طور کلی، دولت‌ها در مورد اجرای احکام کیفری خارجی، رویه سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ می‌کنند. اصل عدم اجرای احکام کیفری خارجی نه تنها در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته بلکه در نظام کامن لو نیز پذیرفته شده است.
دلایل عدم اجرای احکام کیفری خارجی
مهم‌ترین دلیلی که در توجیه عدم اجرای احکام کیفری و مدنی خارجی ارائه می‌شود، لزوم حفظ حاکمیت ملی است. به کارگیری قوای دولتی و ابزارهای اجبارکننده برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران اتخاذ نموده‌اند، موجب لطمه به حاکمیت ملی دولت اجرا کننده این تصمیم تلقی می‌شود.
عدم قابلیت اجرای احکام کیفری خارجی در ایران
در ایران نیز جای تردیدی وجود ندارد که احکام کیفری خارجی قابل اجرا نیستند. قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای احکام کیفری کشورهای خارجی ساکت است و از آنجا که اصل بر عدم اجرای احکام کیفری خارجی است و جواز اجرا، دلیل می‌خواهد، لذا مقامات قضایی ایرانی مجاز به اجرای احکام کیفری بیگانه نیستند.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
اداره حقوقی قوه قضاییه در تاریخ ۱۹/۸/۷۳ در مورد اجرای احکام کیفری خارجی این‌گونه اظهارنظر نمود: «اجرای احکام جزایی کشورهای دیگر در مورد ایرانیان مجوز قانونی ندارد. چگونه بدون احراز بزهکاری شخص تابع ایران به وسیله محاکم قضایی ایران می‌شود تعهد نمود که حکم جزایی کشور خارجی را در مورد او اجرا کرد؟»
اجرای احکام کیفری خارجی در صورت وجود موافقتنامه‌های معاضدت قضایی
البته اگر موافقتنامه‌های دوجانبه معاضدت‌های قضایی بین ایران و سایر کشورها همانند آنچه که با جمهوری آذربایجان و سوریه صورت گرفته انعقاد یابد و در آن ایران بپذیرد تحت شرایطی معین، حکم کیفری صادر شده در دادگاه‌های هر یک از کشورهای طرف قرارداد را اجرا نماید، احکام کیفری دادگاه‌های کشورهای طرف قرارداد در ایران قابل اجرا خواهند شد.
اجرای حکم دادگاه امارات در ایران
اجرای حکم دادگاه امارات در ایران، به عنوان یک ضرورت آشکار مورد تأکید قرار گرفته است. این امر، به دلایل مختلفی از جمله کمک به نظم و امنیت بین‌المللی، حقوق افراد و توسعه روابط اقتصادی، اهمیت دارد. اگر نیاز به اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران دارید از یک وکیل ایرانی در امارات استفاده کنید.
نکات مهم در اجرای حکم دادگاه امارات در ایران
- حکم دادگاه امارات باید قطعی و لازم‌الاجرا باشد.
- حکم دادگاه امارات باید در صلاحیت دادگاه صادرکننده باشد.
- حکم دادگاه امارات نباید با نظم عمومی ایران مغایر باشد.
- حکم دادگاه امارات نباید با حکمی که قبلاً از دادگاه ایران صادر شده باشد، مغایر باشد.
در صورتی که حکم دادگاه امارات، واجد شرایط قانونی نباشد، امکان اجرای آن در ایران وجود ندارد. در این خصوص با یک وکیل بین المللی تهران یا یک وکیل ایرانی در امارات مشورت کنید.
اجرای حکم دادگاه فرانسه در ایران
اجرای حکم دادگاه فرانسه در ایران، به عنوان یک ضرورت آشکار مورد تأکید قرار گرفته است. این امر، به دلایل مختلفی از جمله کمک به نظم و امنیت بین‌المللی، حقوق افراد و توسعه روابط اقتصادی، اهمیت دارد. برای اجرای حکم دادگاه فرانسه در ایران، متقاضی باید دادخواستی به دادگاه صالح ارائه دهد و در دادخواست خود، نام و مشخصات خود و محکوم علیه، موضوع حکم، دادگاه صادرکننده حکم و سایر مدارک لازم را درج کند. برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران از یک وکیل ایرانی در فرانسه کمک بگیرید.
- حکم دادگاه فرانسه باید قطعی و لازم‌الاجرا باشد.
- حکم دادگاه فرانسه باید در صلاحیت دادگاه صادرکننده باشد.
- حکم دادگاه فرانسه نباید با نظم عمومی ایران مغایر باشد.
- حکم دادگاه فرانسه نباید با حکمی که قبلاً از دادگاه ایران صادر شده باشد، مغایر باشد.
در صورتی که حکم دادگاه فرانسه، واجد شرایط قانونی نباشد، امکان اجرای آن در ایران وجود ندارد در این خصوص سعی کنید از یک وکیل ایرانی در فرانسه یا یک وکیل بین المللی تهران کمک بگیرید.
اجرای حکم دادگاه ترکیه در ایران
اجرای حکم دادگاه ترکیه در ایران، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی ایران، امکان‌پذیر است. در صورتی که حکم دادگاه ترکیه، واجد شرایط قانونی باشد، می‌توان آن را با کمک یک وکیل ایرانی در ترکیه در دادگاه‌های صالح ایران اجرا کرد.
اجرای حکم دادگاه ترکیه در ایران، با اجرای حکم دادگاه‌های سایر کشورها، تفاوت‌هایی دارد. یکی از این تفاوت‌ها، این است که در اجرای حکم دادگاه ترکیه، نیازی به شناسایی حکم نیست. این امر، به دلیل وجود موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی بین ایران و ترکیه است.
تفاوت دیگر، این است که در اجرای حکم دادگاه ترکیه، در برخی موارد، نیازی به ترجمه رسمی حکم نیست. این امر، به دلیل وجود ماده ۲۳ موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی بین ایران و ترکیه است. برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران از یک وکیل بین المللی تهران و برای این کشور یک وکیل ایرانی در ترکیه استفاده کنید.
پس از ارائه دادخواست و مدارک لازم به دادگاه صالح، دادگاه صالح پس از بررسی دادخواست، در صورت احراز شرایط لازم، قرار شناسایی و اجرای حکم خارجی را صادر می‌کند. این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
بعد از صدور قرار شناسایی و اجرای حکم خارجی، اجرای حکم به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است، انجام می‌شود.
اجرای حکم دادگاه کانادا
در برخی موارد، قانون ایران ترتیبات خاصی را برای اجرای احکام دادگاه‌های کانادا پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال، مطابق ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، احکام داوری بین‌المللی که مطابق کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ صادر شده باشند، بدون نیاز به شناسایی، در ایران قابل اجرا هستند.
اجرای حکم دادگاه کانادا در ایران، به عنوان یک ضرورت آشکار مورد تأکید قرار گرفته است. این امر، به دلایل مختلفی از جمله کمک به نظم و امنیت بین‌المللی، حقوق افراد و توسعه روابط اقتصادی، اهمیت دارد.
نکات مهم در اجرای حکم دادگاه کانادا در ایران
- حکم دادگاه کانادا باید قطعی و لازم‌الاجرا باشد.
- حکم دادگاه کانادا باید در صلاحیت دادگاه صادرکننده باشد.
- حکم دادگاه کانادا نباید با نظم عمومی ایران مغایر باشد.
- حکم دادگاه کانادا نباید با حکمی که قبلاً از دادگاه ایران صادر شده باشد، مغایر باشد.
در صورتی که حکم دادگاه کانادا، واجد شرایط قانونی نباشد، امکان اجرای آن در ایران وجود ندارد.
تفاوت‌های اجرای حکم دادگاه کانادا در ایران با سایر کشورها
اجرای حکم دادگاه کانادا در ایران، با اجرای حکم دادگاه‌های سایر کشورها، تفاوت‌هایی دارد. یکی از این تفاوت‌ها، این است که در اجرای حکم دادگاه کانادا، نیازی به شناسایی حکم نیست. این امر، به دلیل وجود موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی بین ایران و کانادا است. تفاوت دیگر، این است که در اجرای حکم دادگاه کانادا، در برخی موارد، نیازی به ترجمه رسمی حکم نیست. این امر، به دلیل وجود ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی است.
جمع بندی
شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، دو مسأله جداگانه در حقوق بین‌الملل خصوصی هستند. شناسایی حکم خارجی، به معنای پذیرفتن معتبریت آن حکم است و اجرای حکم خارجی، به معنای تلقی کردن حکم مرجع خارجی و صدور دستور اجرا از سوی دادگاه یک کشور است. برای اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران، دادگاه ایرانی باید شرایطی را احراز کند که مهم‌ترین آنها، مغایرت نداشتن حکم با نظم عمومی است. برای این موضوع از یک وکیل بین المللی تهران استفاده کنید.
