مطالعه موردی رای موسسه البرکات و نقض آن توسط دیوان اروپایی حقوق بشر
همایش کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق | مجموعه مقالات دهمینکنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق (بین المللی) صفحات : از ۲۲۹۶ تا ۲۳۰۷
چکیده
ماموریت اصلی سازمان ملل متحد و اصول مندرج در منشور ملل متحد تلاش برای دستیابی به صلح و حفظ و توسعه امنیت بین المللی می باشد و این هدف با استفاده از ابزارهای مختلف در فعالیت ارگان های مختلف سازمان ملل متحد دنبال می شود. اما رویه شورای امنیت به عنوان یک رکن واحد سیاسی و امنیتی نشان می دهد که در برخی موارد قطعنامه های الزام آور این شورا با مبانی و اهداف صلح آمیز و عدالت محور سازمان ملل متحد در تضاد است ۱ و در برخی موارد، آنها در تعارض هستند. به همین دلیل در بین حقوقدانان بین الملل این سوال مطرح هست که سازوکار نظارت بر عملکرد شورای امنیت چگونه است؟ به طور مداوم مطرح می شود، هرچند نظام حقوق بین الملل نتوانسته پاسخ جامعی به این سوال بدهد، اما در سطح منطقه ای ، در مواردی شاهد تشکیل سیستم نظارتی در مورد عملکرد شورای امنیت هستیم. نمونه بسیار واضح در این زمینه پرونده مربوط به رای موسسه البرکات صادر شده در سال ۲۰۰۹ می باشد که توسط نهادهای منطقه ای مانند دیوان دادگستری اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا مورد بررسی قضایی قرار گرفته است.
مقدمه
موسسه البرکات«به اصطلاح پرونده مربوط به مدیر موسسه البرکات» و بنیاد «البرکات» علیه شورای اروپا در سال
۲۰۰۹،دعوایی را طرح نمود.موسسه فوق اظهار داشته که دیوان در این پرونده با ورود به مفاد قطعنامه شورای امنیت )قطعنامه شماره ۱۶۶۷ مورخ ۱۹۹۹ و قطعنامه ۱۳۳۳ مورخ ۲۰۰۰(. ( قوانین را زیر پا گذاشته و حقوق اولیه بشر را بر اساس قطعنامه شورای امنیت را نقض نموده است به گونه ای که در نتیجه آن ادعای مدیر موسسه البرکات در خصوص نقض حقوق بشر خود پذیرفته شد، مقررات توسعه شورای اروپا با حمایت از مدیر موسسه البرکات)آیین نامه شماره ۲۵(. ۸۸۱ مصوب ۱۳۸۱( که در راستای اجرای قطعنامه شورای امنیت به موجب ماده ۲۵ منشوری صادر شده بود این مرجع با رد مفاد مصوبه شورا، ادعای وی را قبول و حکم علیه وی را نقض حقوق بشر دانست .در نتیجه نام وی را از فهرست تحریم های سازمان ملل حذف و دارایی ها و حساب بانکی وی و بنیاد البرکات را رفع انسداد کرد. استدلال دادگاه و دادگستری در این مورد در نوع خود بسیار جالب است و در این تحقیق جهات مختلف آن به تفصیل بررسی و تحلیل خواهد شد.
صدور رأی در مورد موسسه البرکات در دیوان دادگستری اروپا نشان می دهد که دادگاه های اروپایی در عزم خود برای حمایت از حقوق بشر به عنوان حمایت از ارزش های انسانی و همچنین حمایت از حاکمیت قانون در حقوق بین الملل به طور کلی و نظم حقوقی جدی هستند و در صورت احراز صلاحیت، فارغ از هرگونه سوگیری سیاسی، به این ادعاها گوش فرا می دهند، حتی اگر رسیدگی به مفاد قطعنامه های شورای امنیت لازم باشد.
۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
رویکرد حقوق بین الملل عمومی که برگرفته از مفهوم کلاسیک اصل حاکمیت دولت بود، پس از پایان جنگ جهانی دوم و با ظهور نهادهای جدید خودگردان، به شکلی تغییر یافته به حیات خود ادامه داد. منافع نهادهای جامعه بین المللی تغییر کرد. تحولات یاد شده در دهه های گذشته موجب شد تا اراده فرا حاکمیتی سازمان ملل و بویژه شورای امنیت وارد مدیریت جهانی و مهندسی مجدد نظام بین الملل شود. حال این سوال مطرح می شود که حدود اختیارات شورای امنیت در ورود به تحریم کلاسیک حاکمیت دولت ها و همچنین در زمینه قواعد عمومی و اجباری حقوق بشر چیست؟و کدام نهاد صلاحیتدار بین المللی قادر به نظارت است؟این سوال از این جهت است که برخی از اقدامات شورای امنیت را کنترل و احتمالاً متوقف کند. بررسی امکان نظارت قضایی بر تصمیمات شورای امنیت، علیرغم اینکه ممکن است از نظر مباحث نظری و کلاسیک و بی سابقه باشد، اما ظهور این امکان در عرصه عمل و در چارچوب قوه قضاییه رویه دیوان دادگستری اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا یک پدیده نوظهور و جدید است که با ورود به موضوع، نه تنها مبانی نظری و دکتری بحث مذکور را پوشش می دهد، بلکه جنبه های مختلف حقوقی و فنی موضوع را از یک سو تبیین می کند و از سوی دیگر، باعث ظهور چالش های جدید بین دو نظام حقوقی خاص و عام می گردد .مشخص است که با تحلیل مفاد حکم مدیر موسسه البرکات، اهمیت بررسی این موضوع دو چندان شده و برای اولین بار می توان شاهد رفع تناقضات و شاید جمع بندی آنها بود.[۱] در بالا با استناد به موارد فوق بدون شک ضرورت انجام تحقیقات دانشگاهی و مناسب به وضوح احساس می شود و اهمیت آن بر صاحب نظران حوزه مناظرات و اختلافات حقوقی پوشیده نیست.
[۱] – موسوی ، سید فضل الله، چهل تنی ، سید مهدی ، موسوی سید مهدی ، بررسی و تحلیل رأي قضیۀ کادي علیه شوراي اتحادیه اروپایی ۱۳۹۱
۲- تحلیل مبنایی صلاحیتی ورود دیوان دادگستری اروپایی به ارزیابی قطعنامه های شورای امنیت
نوع بررسی و تجدید نظر قضایی توسعه دیوان دادگستری اروپایی را می توان تحت عنوان ورود غیرمستقیم دیوان دادگستری اروپایی به قطعنامه های شورای امنیت تعبیر نمود که جواز ورود دیوان دادگستری اروپایی آیین نامه شورای اتحادیه اروپا به شماره ۲۰۰۲/۸۸۱ می باشد که در آن دیوان دادگستری اروپایی آیین نامه ها )مقرره( شورای اتحادیه اروپا را که در راستای قطعنامه های شورای امنیت ۱۹۹۹) ۱۲۶۷ (صادر شده و در جهت اجرا و شکل گیری قطعنامه های شورای امنیت بوده را باطل اعلام نمود.
آیین نامه شورای اتحادیه اروپا)ECJ ( را به شماره ۲۰۰۲/۸۸۱ در خصوص مسدود نمودن دارایی ها و اموال متعلقبه مدیر موسسه البرکات بود حکم به ابطال آنها نموده و آنها را فاقد مبنای قانونی دانسته است دادگاه بدوی مقرر کرده بود که هیچ گونه صلاحیت بررسی قانونی بودن این آیین نامه ها به معنای بررسی قطعنامه های شورای امنیت می باشد و این امر از صلاحیت دادگاه بدوی خارج است. اما در مقابل دیوان خلاف آنچه که دادگاه بدوی اعلام نموده بود را بیان کرد و این گونه مقرر نمود که زمانی که اصول عمومی و اصول کلی اتحادیه اروپا تحت اعمال کمیته مجازاتها به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد نقض می گردد و دیوان دادگستری اروپایی به عنوان یک نهاد قضایی سازمان منطقه ای که مسئولیت حفظ حاکمیت قانون را در سرتاسر منطقه بر عهده دارد ،موظف می باشد که وارد رسیدگی شده و اقدام به بررسی قضایی بنماید و این نهاد قضایی حق تصمیم گیری در خصوص قانونی بودن تصمیمات شورا را به صورت غیرمستقیم داراست از آن جایی که تعهدات ناشی از موافقتنامه های بین المللی (منشور) نمی تواند به اصول کلی حقوق بنیادی مطابق معاهده اتحادیه اروپا لطمه وارد آورد، در این جاست که دیوان وارد عمل می گردد و آیین نامه های صادره در این خصوص را مورد بررسی قضایی قرار می دهد.[۱]
حقوق بنیادین در رویه دیوان دادگستری اروپا و لزوم رعایت حقوق بنیادی بشر در رویه دیوان دادگستری اروپایی تا بدان جاست که به صورت آشکار می توان به قضیه مدیر موسسه البرکات در سال ۲۰۰۹ اشاره نمود. که در سطح منطقه ای اهمیت این موضوع قابل توجه می باشد و دیوان دادگستری اروپا هم به عنوان دادگاه تجدیدنظر به این موضوع خود را صالح به رسیدگی میداند. بنابراین استدلال، که تصویب آیین نامه شورای اروپا مغایر با نظام حقوقی منطقه ای حاکم بر حقوق بشر اروپایی است و لذا باطل گردید. دادگاه اذعان می دارد که اول نظام حقوقی جامعه نظامی مستقل و خودبسنده است و شاخه ای از حقوق بین الملل عام نیست و این دادگاه به عنوان نهاد قضایی صالح به رسیدگی قوانین صادره در این نظام است. هرچند دادگاه می پذیرد که نمی تواند مستقیما قطعنامه های شورای امنیت را مورد ارزیابی قرار دهد حتی اگر ادعا گردد که مغایر با قاعده آمره است اما بررسی غیرمستقیم آن جایز است و اینکه نقض های حقوق بشری مورد ادعای تجدید نظرخواهان از جمله نقض حق دادخواهی، حق بررسی قضایی موثر، حق مالکیت صورت پذیرفته است. و این که شورای امنیت محدودیتهای حقوقی را که بایستی در اعمال تحریم های اقتصادی و مالی رعایت نماید، رعایت ننموده است و در چهارچوب قواعد حقوق بشری حرکت نکرده است و در نتیجه با نقض قواعد بنیادی روبرو است در سوم سپتامبر ۲۰۰۹ دیوان دادگستری اروپا با فسخ رأی دادگاه بدوی خویش آیین نامه مقرره های شورای اتحادیه اروپا را که براساس آن جامعه اروپا مبادرت به انسداد دارایی های مدیر موسسه البرکات به حمایت از اقدامات تروریستی نموده بود را ابطال نمود دیوان دادگستری اروپا در ایصادرهن از قضیه شورای حکم امنیت نمود که طبق فصل ۷ منشور علیه شبکه تروریستی القاعده و طالبان دارای صلاحیت می باشد و به این نتیجه رسید که آیین نامه مصوب شورای اروپا حقوق اساسی بنیادی تجدید نظرخواهان را براساس حقوق اتحادیه اروپا من جمله حق بر دادرسی های عادلانه، حق بررسی قضایی موثر و حق بر اموال (حق مالکیت) را نقض نموده است. دیوان در تجزیه و تحلیل حقوقی خود اصول حاکم بر روابط بی نظم حقوقی بین المللی به موجب منشور ملل متحد و نظم حقوقی اتحادیه اروپا را مورد بررسی و مداقه قرار داده بود. دیوان عدم موافقت خود نسبت به یافته های شعبه بدوی خویش در رابطه با نداشتن صلاحیت برای اصل قانونی دیوان همچنین در خصوص مسدود نمودن حسابهای بانکی مدیر موسسه رأی داد که محدودیت ناعادلانه ای نسبت به حق مالکیت ایشان صورت پذیرفته بود که باید جبران گردد.[۲]
[۱] -حجازی ، سید امر الدین، صلح چی ، محمد علی ، شورای امنیت سازمان ملل متحد و تاثیر آن در ایجاد امنیت و عدالت کیفری بینالمللی،
.۱۳۹۹
[۲] – افتخار جهرمی ، گودرز و حاجیانی ، علی ، عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی، ۱۳۹۶.
اهمیت این موضوع تا بدان جا است که روشن نمود که هیچ دادگاه بین المللی یا منطقه ای نبایستی تحریم ها و مجازاتهای تحمیلی ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که مغایر و ناقض حقوق بین الملل و حقوق بنیادی بشر باشد تایید نماید. در پایان می توان گفت که پرونده موسسه البرکات نمونه بسیار بارزی است جهت نشان دادن و حمایت از حقوق بنیادینی چون حق بر اموال، حق بررسی قضایی و حق بر استماع دعوی در رویه دیوان دادگستری اروپا می باشد. حال اهمیت این موضوع تا بدان جا است که در هر زمانی کوچکترین نقضی در این خصوص واقع گردد، توسعه نهادهای منطقه ای قضایی در حمایت از این حقوق بنیادین حمایتهای لازمه حقوقی به عمل می آید.
از آن جایی که شورای اتحادیه اروپا با اقتباس از قطعنامه های شورای امنیت اقدام به صدور آیین نامه هایی در راستای این قطعنامه ها می نماید و با توجه به اینکه قطعنامه های شورای امنیت براساس اختیارات گسترده ای که براساس فصل ۲ منشور برای آن تعریف شده است، امکان و احتمال تخطی از اصول منشور همچون اصولی چون؛ قواعد آمره و حقوق بنیادی را به دنبال دارند .حال این آیین نامه ها نیز قابلیت اجرا در جامعه اتحادیه اروپا را دارا هستند و ارتباط مستقیمی با حقوق بنیادی بشر در این جامعه دارند بنابراین بایستی این آیین نامه ها با اصول اتحادیه اروپا و اصل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منطبق باشند در غیر این صورت همان گونه که شاهد هستیم با واکنش محاکم منطقه ای اروپا مواجه خواهند بود. که این امر در قضیه مدیر موسسه مورد توجه بوده و اصول حقوق بنیادین بشر همواره به عنوان اصل برتر مورد توجه قرار گرفته است. حتی بدون تعارض و مبانیت با اصل ۱۰۱ منشور ملل متحد می باشد.
۳- تحلیل رای از منظر فصل هفتم منشور ملل متحد
شورای امنیت ملل متحد در جنگ علیه تروریسم به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد تحریم هایی را علیه اشخاص و موسسات وابسته به اسامه بن لادن و شبکه القاعده و طالبان تحمیل نمود. از این موارد تحریم ها می توان به بلوکه و مسدود نمودن حسابهای بانکی و سایر امکانات مالی این افراد و موسسات وابسته به آنها و مقابله با تامین مالی شبکه تروریستی القاعده طالبان اشاره نمود در سال ۲۰۰۱ کمیته تحریم های سازمان ملل متحد مدیر موسسه که یک تبعه عربستان سعودی
شورای امنیت ملل متحد در جنگ علیه تروریسم به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد تحریم هایی را علیه اشخاص و موسسات وابسته به اسامه بن لادن و شبکه القاعده و طالبان تحمیل نمود. از این موارد تحریم ها می توان به بلوکه و مسدود نمودن حسابهای بانکی و سایر امکانات مالی این افراد و موسسات وابسته به آنها و مقابله با تامین مالی شبکه تروریستی القاعده طالبان اشاره نمود در سال ۲۰۰۱ کمیته تحریم های سازمان ملل متحد مدیر موسسه که یک تبعه عربستان سعودی و موسسه البرکات تاسیس شده در سوئد را در لیست شبکه القاعده اعلام نمود و نتیجتا اروپا تحریم هایی را بر علیه آنها اعمال نموده که از جمله آن محدودیتها، مسدود نمودن حسابهای بانکی و امکانات مالی آنها در اروپا بود.
در دسامبر ۲۰۰۱ مدیر موسسه البرکات با تقدیم دادخواستی به شعبه بدوی دیوان دادگستری اروپایی)ECJ( خواهان ابطال آیین نامه اتحادیه اروپا ) EC( به شماره ۴۶۷ مصوب ۶ مارس ۲۰۰۱ گردید و متعاقبا آنها تقاضای ابطال آیین نامه اتحادیه اروپا به شماره ۸۸۱ مصوب ۲۷ می ۲۰۰۲ را نمودند که جایگزین آیین نامه قبلی شده بود و مستقیما اقدامات ویژه معینی را علیه اشخاص و موسسات معینی که در ارتباط با اسامه بن لادن و شبکه القاعده بودند تحمیل می نمود در تجدیدنظرخواهی خواهان استدلال نموده بودند که اتحادیه اروپا برای تصویب آیین نامه ای که حقوق بنیادی چون: حق احترام بر اموال، حق بر دادرسی عادلانه و حق بر جبران قضایی موثر را نقض نماید فاقد صلاحیت می باشد.
در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۵ شعبه بدوی دیوان دادگستری اروپا( CFI ( تمامی ادعاهای موسسه البرکات و اعتبار آیین نامه های اتحادیه اروپا را در قدرت اجرایی دادن به قطعنامه های صادره توسعه شورای امنیت از جمله قطعنامه شماره ۱۲۶۷ سال ۱۹۹۹ ،شماره ۱۳۳۳ سال ۲۰۰۰ ،شماره ۱۳۶۸ سال ۲۰۰۱ و شماره ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ که همگی خواهان الزام دولتها به معاضدت با یکدیگر جهت سرکوب تروریسم، مقابله با تامین مالی تروریسم و عدم پشتیبانی مستقیم از تروریسم را بود تایید نمود.[۱]
[۱] – رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه کادی و مؤسسه البرکات وبلاگ دکتر قاسم زمانی به آدرس: https://www.yaserziaee.blogfa.com/post/51 ۹ – – رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه کادی و مؤسسه البرکات وبلاگ دکتر قاسم زمانی به آدرس: https://www.yaserziaee.blogfa.com/post/51
به ویژه شعبه بدوی( CFI) حکم نمود از آنجایی که براساس منشور ،آیین نامه اتحادیه اروپا تکمیل کننده ی قطعنامه های مصوبه شورای امنیت ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور می باشد، لذا به جزء در خصوص قواعد آمره ،دیوان فاقد صلاحیت برای بررسی قضایی آیین نامه های مورد بحث و به طور غیرمستقیم ارزیابی اعتبار قطعنامه های مربوط شورای امنیت ملل متحد می باشد. شعبه بدوی دیوان دادگستری اروپا به این نتیجه رسید که اقدامات محدودکننده مندرج در آیین نامه اتحادیه اروپا، حقوق بنیادی تجدید نظرخواهان را که مورد حمایت قواعد آمره می باشد را نقض نمی کند در نوامبر ۲۰۰۵ مدیر موسسه البرکات از دیوان دادگستری اروپا خواهان تجدید نظر در رای شعبه بدوی آن دیوان شدند. آنها دلیلی مبنی بر تجدید نظرخواهی خود ارائه نمودند: ۱ (تجدید نظر خواهان مدعی بودند که آیین نامه مورد بحث فاقد هرگونه مبنای حقوقی در حقوق اتحادیه اروپا می باشد ۲ (تحریم ها و مجازاتهایی که بر آنها تحمیل می شود به طور غیرمستقیم به حقوق افراد خدشه وارد می نماید و لذا با ماده ۲۸۰ معاهده اتحادیه اروپا که کاربرد کلی را برای آیین نامه ها فراهم می کند مغایر است ۱ (این آیین حقوق بنیادی آنها را نقض می نماید دیوان دادگستری اروپا در بررسی خود دو دلیل اول تجدید نظر خواهان را بی پایه و آن را رد نمود. بر مبنای دلیل اول تجدید نظر خواهان، دیوان رای شعبه بدوی خود را که راجع به صلاحیت شورای اتحادیه اروپا در تصویب آیین نامه های آن اتحادیه بر مبنای مواد ۶۰ ،۳۰۱ و ۳۰۸ معاهده اتحادیه اروپا تایید نمود. در خصوص دلیل دوم تجدید نظر خواهان دیوان دلیل مبنی بر نقض ماده ۲۹۴ معاهده اتحادیه اروپا نیافت. اما دلیل تجدید نظر خواهان را در رابطه با نقض حقوق بنیادی و در پرتو اصل قانونی بودن اقدامات راجع به آیین نامه های مورد بحث دیوان محدودیتهایی را برای شعبه بدوی در نظر گرفت.
