دکترین حاشیه صلاحدید و تاثیر آن بر نسبی گرایی حقوق بشری
چکیده:
یکی از مباحث اساسی درخصوص حقوق بشر، جهانشـمول وعـام بـودن حقوق بشری یا نسبی بودن آن است. دکترین حاشیه صلاحدید که بعنوان رویه وارد رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر شد. این نهاد روشی است برای بررسی تصمیمات مقامات ملی و دادگاه های بین المللی، بر این اساس نظریه مقامات دولتی بهتر از قضات ملی است تا در خصوص اجرای بهتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تصمیم گیری کنند. در این مقاله حاشیه صلاحدید از منظر نظری و عملی مورد تحلیل قرار گرفته است و همچنین بررسی شده است که آیا این نظریه می تواند در مورد تعهدات حقوقی بین المللی دولت نیز قابل اعمال باشد یا خیر؟ اگرچه در زمینه حقوق بشر، دادگاه ها گاه میزان صلاحدید حکومتی در اجرای احکام حقوق بشر را مجاز و گاه رد کرده اند. در رابطه با سایر تعهدات بین المللی، دکترین صلاحدید قابل اعمال نیست. درهمین خصوص با عنایت به نسبی گرایی حقوق بشری ممکن است که حاشیه صلاحدید در یک کشور یا نظام حقوقی خاص قابل اعمال باشد و در کشور و یا نظام حقوقی دیگر حاشیه صلاحدید قابل اعمال نباشد و غالبا در امور مذهبی، فرهنگی ، اجتماعی اخلاقی متغییر بوده و بسته به موقعیت زمانی و مکانی متغییر می باشد. یکی از موضوعات حل نشده حقوق بین الملل که یکی از نقاط ضعف حقوق بین الملل به شمار می رود، موضوع صلاحدید است. محدوده خاکستری صلاحدید در حقوق بین‌الملل به دارنده حق اجازه میدهد متفاوت از قانون عمل کند، اما در عین حال مسئولیتی هم نداشته باشد.
کلید واژگان : حاشیه صلاحدید ، نسبی گرایی، حقوق بشر، دیوان اروپایی.
۱-مقدمه
دکترین صلاحدید به کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این امکان را می دهد که بین دو موضوع حفظ منافع ملی در شرایط خاص و پیروی از توافقات بین المللی تعادل برقرار کنند. در واقع با توسعه اختیارات محاکم داخلی و مراجع داخلی مثل قوه مجریه سبب جهانشمولی گردیده است. به دیگر سخن چنانچه دیوان اروپایی حقوق بشر چنین انعطافی در زمینه های محاکم ملی نداشت سبب چند پارچگی می گردید. اما با وجود دکترین صلاحدید اختیاراتی که به آنها واگذار شده است که با نعطاف در شرایط خاص زمانی و مکانی و در برخورد با مسائل مذهبی، سیاسی ، فرهنگی ، قومی و.. با کمک دکترین صلاحدید مواضع خاص اتخاذ گردیده است.که ضمن احترام به قوانین بین المللی و محاکم بین المللی حقوق بشر برای محاکم ملی نیز احترام قائل شده و اختیارات لازم اعطا گردیده است. در حقیقت دکترین صلاحدید دولتها بـا اعطـاء یـک آزادي، اختیـار و یــا آزادي عمـل بــه دولتهـا از یــک طـرف اطمینــانی در جهـت حمایــت از حاکمیــت و منافع ملی آنها را ایجاد می نماید و از طرفی دیگر این موضوع را اثبات می نماید که ترویج حقوق بشـر در عین احترام به منافع ملی دولتها امکان پذیر می‌باشد.[۱]
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان یک کنوانسیون منطقه ای، دو نوع محدودیت حقوقی را که توسط دکترین حقوقی در آن گنجانده شده است به رسمیت می شناسد: اول، محدودیت های اعمال شده توسط هر دولت مطابق با قانون برای حفظ نظم عمومی، امنیت عمومی، سلامت. و اخلاق جامعه در رابطه با آزادی بیان، تداعی و بیان دین را تعریف می کند، دوم امتناع کشورهای عضو از احقاق حقوق مقرر در کنوانسیون در هنگام وقوع جنگ یا وضعیت اضطراری که تهدید می کند در رویه عملی دادگاه اروپایی حقوق بشر، این مفهوم معمولاً از طریق دو ادعای زیر مورد توجه قرار می گیرد: اول اینکه مقامات دولتی باید اقدامات انجام شده را از نظر انطباق با قانون برای دستیابی به اهداف جمعی توجیه کنند و دوم، اقداماتی که ممکن اسـت موجـب تعرض به حقوق و آزادیهاي افراد گردد.و نباید اجازه د اده شود که حقوق آنان تضییع گردد.
از مجموع تعاریف فوق می توان دریافت که در واقع اصل اختیار دولت با دادن آزادی، اختیار یا آزادی عمل به دولت، از یک سو موجب ایجاد امنیت در حمایت از حاکمیت و منافع ملی دولت می شود. اما از سوی دیگر، می توان با رعایت منافع ملی یک دولت، حقوق بشر را ارتقا داد.
عده ای از دکترین بر این باورند که همه چیز باید بر مدار قانون باشد و در خصوص این مسئله به اعتقاد ایشان قانون می تواند مسأله را حل نماید و نیازي به فراتر رفـتن از آن نـدارد.[۲]
بر اساس این نظر،قضات باید کاملا تابع قانون باشند و ایشان نمی تواند فراتر از متن قانون حرکت نمایند. در محاکم دادگستری اصل قانونی بودن یا به عبارتی حکومت قانون وضع می شود. البته واقعیت متفاوت است و باید توجه داشت که قانون از آنجایی که قادر به پیش‌بینی همه موارد نیست و با زبان و زبان آن نیز تعریف می‌شود، در معرض عدم تعین و ابهام است. در این صورت قاضی با تصمیمات احتمالی زیادی مواجه می شود که همگی حاصل درک مفهوم قانون است. علاوه بر این، مفاهیم حقوقی همیشه روشن نیستند. گاهی اوقات قضات در مورد اینکه کدام سرنخ را از نظریه حقوقی انتخاب کنند سردرگم می شوند.[۳]
در واقع دکترین حاشیه صلاحدید به دولتها این اجازه را اعطاء می نماید که در مواردی که موضوع تعهدات حقوق بشری آنها مربوط به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی یا مذهبی است بتواند انعطاف پذیر باشد،این دکترین در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وارد شده است. دیوان مذکور تلاش دارد با تعیین محدودیتهایی نسبت به حاشیه صلاحدید از یک طرف به اصل حاکمیت
دولتها احترام بگذارد و از طرفی حقوق بشر را محافظت کند.
به طور کلی، منبع اصلی دکترین صلاحدید را باید در دادگاه حقوق بشر اروپا جستجو کرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان اولین دادگاه بین المللی که حق توسل به دکترین صلاحدید را به رسمیت شناخت، توانست روشی برای اعتبار بخشیدن به اختیارات اعطا شده به مقامات ملی در رابطه با حقوق کنوانسیون ارائه دهد. در واقع با رعایت دو مفهوم ساختار و محتوا، به عبارت دیگر، منعکس کننده اصل عدم مداخله در اختیارات حاکمیتی کشورهای عضو است و الزامات حاکمیتی آنها زمانی که با حقوق کنوانسیون در تضاد باشد آزادی ها و اختیاراتی را که دولت ها باید رعایت کنند، در نظر می گیرد. [۴]
در مواردی که دادگاه به تصمیم مقامات ملی احترام می گذارد، آنها در موقعیت بهتری برای تصمیم گیری در مورد مسائل حساس سیاسی و شرایط فوری هستند. این دسته شامل مواردی است که تحت عنوان شرایط اضطراری به آنها رسیدگی می شود که در ماده ۱۵ کنوانسیون ذکر شده است. بنابراین در حقیقت اعطای اختیارات و آزادی عمل از سوی دادگاه اروپا به دولت ها (دکترین صلاحدید) در واقع مترادف با احترام به رسمیت شناختن و ارزیابی دولت ها است. یکی از متفکران اروپایی در این باره اظهار داشت: تفویض اختیارات به دولت ها به تشخیص دولت ها تنها احترام به قوانین و ارزیابی دولت ها نیست، بلکه دکترین بیش از اینهاست.[۵]
سوالی که در این تحقیق با آن مواجه بودیم این بود که اختیارات محاکم داخلی در قبال تبعیت از محاکم حقوق بشر خاصه دیوان اروپایی حقوق بشر به چه شکل است؟ و آیا دکترین صلاحدید موجب نسبی گرایی می شود؟ یا سبب جهانشمولی حقوق بشر گردیده است؟ بنظر می رسد با عنایت به اینکه دیوان بین المللی و اروپایی حقوق بشر با اعطای مجوز رسیدگی به محاکم ملی و داخلی سبب جهانشمولی حقوق بشر گردیده است یعنی با تاسی از دکترین صلاحدید زمینه تعامل و همکاری های محاکم ملی با محاکم بین المللی فزونی یافته است. و همین موضوع سبب جهانشمولی حقوق بشر گردیده است.
۲-تاریخچه و گستره اعمال حاشیۀ صلاحدید
اصطلاح حاشیۀ صلاحدید که نه در متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به کار رفته و نه در مشروح مذاکرات تدوین کنوانسیون به آن اشارهاي شده است، نخستین بار در گزارش سال ۱۹۵۸ کمیسیون حقوق بشر اروپا در دعواي قبرس علیه بریتانیا به کار رفت و پس از آن نیز در شمار فراوانی از گزارشهاي کمیسیون مذکور مورد استفاده قرار گرفت. این نهاد ضمن احترام بر حاکمیت دولتها و به آنها اعتماد شود و از هرگونه دخالت در امور داخلی کشورها خودداری شود و نیز حقوق بشر را یک مفهوم زنده و پویا می دانند که با شرایط تغییر پیدا خواهد کرد. دکترین حاشیه صلاحدید ابتدا در ورود آزادیهای فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی و مذهبی مورد استفاده قرار میگرفت مثل آزادی بیان، آزادی دین، که با توجه به شرایط جوامع مختلف آزادیها نسبی و متغیر بود. اما در مورد آزادیهای بنیادین مثل حق حیات، حق عدم شکنجه، حق عدم تبعیض دیوان به دولتها حاشیه صلاحیت کمتری قائل شده است که بتواند با توجه به اصل حقوق و آزادیهای انسانی به این حقوق احترام و آن را اجرا کند و این حقوق به عنوان حقوق جهانی و غیر قابل تجزیه می باشد و نباید تحت هیچ شرایطی نقض یا تغییر پیدا کنند.
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز براي اولین بار در قضیه ایرلند علیه بریتانیا بهطور صریح به اصطلاح حاشیۀ صلاحدید اشاره کرد و اعلام داشت که مراجع دولتی داراي حاشیۀ صلاحدید وسیعی براي اتخاذ تصمیم، هم در خصوص وجود وضعیت اضطراري و هم در خصوص ماهیت و گستره تخطی هاي لازم از کنوانسیون براي جلوگیري از وضعیت مذکور هستند. به عبارت دیگر، دیوان احراز تهدید حیات یک ملت و همچنین تشخیص نوع، ماهیت و میزان اقداماتی که براي جلوگیري از تهدید مذکور ضروري هستند را به دولت مربوطه واگذار کرده است. لازم بهذکر است که دیوان در ابتداي امر، دکترین حاشیۀ صلاحدید را صرفاً در مورد ماده ۱۵ ۱ کنوانسیون که ناظر بروضعیتهاي اضطراري است به کار برده است. متعاقباً استفاده از دکترین حاشیۀ صلاحدید به بسیاري از مواد کنوانسیون تسري داده شد. اولین قضیه اي که به حاشیۀ صلاحدید در خارج از موارد تخطی اختصاص دارد، شکایت از کار اجباري به استناد ماده ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بود.
با این حال، موفقیت اصلی در تحول دکترین حاشیۀ صلاحدید و تعمیم آن به موارد غیر- اضطراري در سال ۱۹۷۶ در قضیه هندي ساید بود. در این قضیه، یک کتاب درسی براي نوجوانان نگاشته شده بود و محتواي مبتذل و مستهجن آن، مقامات انگلیسی را بر آن داشت تا کتاب یادشده را توقیف و جمعآوري نمایند. ناشر کتاب به استناد ماده ۱۰ کنوانسیون در دیوان اقامه دعوا نمود و اظهار داشت که عمل دولت انگلستان نقض آزادي بیان است. دیوان ضمن اذعان به حاشیۀ صلاحدید دولتها در خصوص اتخاذ اقداماتی که براي حفظ اخلاق در یک جامعه دمکراتیک ضروري است، اقدام دولت انگلستان در جمع آوري کتاب مورد بحث را در حاشیۀ صلاحدید آن کشور دانست و بدین ترتیب، نقض ماده ۱۰ کنوانسیون در خصوص آزادي بیان را احراز نکرد. از آن زمان تا به حال، دیوان استفاده از دکترین حاشیۀ صلاحدید را بسیار گسترش داده و در اکثر حقوق مندرج در کنوانسیون آن را اعمال کرده، به گونه اي که فقط در نیمه اول سال ۲۰۰۹ در ۱۰۸ رأي از این اصطلاح استفاده کرده است.
یکی از قضات سابق دیوان در تأیید این موضوع می نویسد: حاشیۀ صلاحدید موضوع اصلی تقریباً همه دعاوي است که در دیوان اقامه می شود، چه صریحاً به آن اشاره شود و چه نشود.
عطاي حاشیۀ صلاحدید به دولتها در تفسیر و اجراي تعهدات بین المللی خود هر چند مخلوق دیوان اروپایی حقوق بشر است، ولی به رویه سایر مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی نیز راه یافته است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در شماري از تفاسیر کلی خود از این اصطلاح استفاده کرده و دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز در برخی از آرا خود با ارجاع به آرا دیوان اروپایی حقوق بشر صریحاً به دکترین یاد شده اشاره کرده است.[۶]
۳-دکترین حاشیه صلاحدید و دکترین صلاحدید دولتها
۳-۱دکترین صلاحدید دولت به عنوان یک استثنا
درک اقدام دولت برای ارزیابی تأثیر محدودیت های اختیاری بر نسبیت گرایی حقوق بشر ضروری است. با بررسی نحوه استفاده دولتهای مختلف از اختیار و در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و زمینه‌ای، می‌توان ارزیابی کرد که این اختیار تا چه حد به ارتقا و حمایت از حقوق بشر کمک می‌کند یا مانع آن می‌شود. این ارزیابی می تواند سیاست‌ها و تحولات حقوقی آینده را برای اطمینان از تعادل بین جهانشمولی و نسبی‌گرایی و حمایت مؤثر از حقوق بشر آگاه کند. آنچه که در استفاده از دکترین صلاحدید دولتها می‌بایست توجه گردد این مهم است که، دکترین تنها در شرایط بسیار استثنائی خاص و آن هم بصورت بسیار محدود نقش بازي می‌کند و این شرایط استثنائی هنگامی است که متعهد بودن به حقوق مندرج در کنوانسیون موجب در معرض خطر قرار گرفتن منافع ملی دولتها و حاکمیت آنها گردد. همچنین لازم به ذکر است بر استثنائی و موقتی بودن اقدامات صورت گرفته، دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه برانیگان و مک براید تاکید نموده است.
البته تشخیص و ارزیابی اینکه آیا اختیارات و آزادي عملی براي کشورها در یک پرونده وجود دارد یا خیر و اینکه حدود این اختیارات به چه میزان باشد تنها بر عهده دیوان است. به عنوان نمونه در خصوص دعاوي اي که به موجب ماده ١ پروتکل شماره ١ کنوانسیون در دیوان مطرح گردیده است، به دلیل ارزیابی متفاوت دیوان از شرایط هر قضیه، شاهد دو راي متفاوت در خصوص دکترین صلاحدید می‌باشیم. در قضیه گریف هورست دیوان تاکید نمود که کشورها در خصوص ماده ١ پروتکل شماره ١ کنوانسیون از اختیارات برخوردار می‌باشند همچنین در قضیه گابریک دیوان دکترین صلاحدید قید شده در بالا را ذکر ننمود و حکم به نقض کنوانسیون صادر نمود. [۷]
۲-۳دکترین صلاحدید دولتها، ابزار متعادل کننده بین جهان گرایی و نسبیت گرایی حقوق بشر
یکی از موضوعاتی که در مباحث حقوق بشري مطرح گردیده است، تعارض جهانشمولی حقـوق بشـر بـا ارزش هاي مختلف جوامع می باشد. از یک سو طرفداران جهانشمولی حقوق بشر بیان می دارنـد بـا توجـه به اینکه حقوق بشر نشات گرفته از ذات و فطرت انسان است. لذا این حقوق می‌بایست در سراسـر جهـان براي تمام افراد بشر، صرف نظر از دین، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعیت، موقعیـت اجتمـاعی، و جغرافیـایی به رسمیت شناخته شوند تا افراد بتوانند از آنها بهره مند گردند و دولتها نیز می‌بایست از این حقوق، بـدون اعمال تمایز نسبت به موارد نامبرده، حمایت نمایند. بنابراین، یک فـرد انسـانی (بـه صـرف انسـان بـودن) مستحق این حقوق است و دولتها باید از این حقوق حمایت کنند تا بشـریت و انسـانیت ایـن فـرد حفـظ شود.[۸] از سویی دیگر عده اي که معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر مـی‌باشـند، بیـان مـی دارنـد کـه هـر جامعه اي ویژگیها، باورها، عادتها و ارزشهاي خود را دارد. بنابراین هـیچ ملتـی حـق نـدارد ایـدئولوژي و ارزش هاي خویش را بر ملت دیگري تحمیل کند. حقوق بشر نیز باید براساس ویژگـی هـا، واقعیـت‌هـا و ارزش هاي هر جامعه اي تنظیم گردد. از نظر این گروه آموزه هاي دینی و فرهنـگ هـاي سـنتی هـر ملتـی ارزش هاي اساسی آن ملت است که به راحتی قابل تغییر نیسـت. تصـویب اعلامیـه‌هـا و کنوانسـیون‌هـاي منطقه اي به مانند، منشور حقوق بشر و ملل آفریقایی از جمله اسنادي می‌باشـند کـه توجـه ویـژه اي بـه این ویژگیها، باورها، عادتها و ارزشهاي دولتها دارند. به اعتقاد این دسته، برابري بر خلاف نظـر طرفـداران حقوق بشر، مستلزم آن است که نه تنها با وضعیت هاي مشابه، به گونـه مشـابهی برخـورد و رفتـار شـود، بلکه وضعیت هاي متفاوت به صورتی متفاوت مدنظر قرار گیرند. زیرا حقوق بشر، حقوق انسان ها اسـت، و آنان در عین مشابهت در جهانی از کثرت زندگی می کنند. لذا باید به آنان اجـازه داد کـه حقـوق بشـري یکسان را به شیوه هاي متفاوت اجرا نمایند و در مواردي به نتایج مختلف برسند بنابراین می توان گفت که مجموعه ی حقوق بشر متعلق و مفید به جایگاه خود در زمان و مکان است. حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد باید زمان و مکان نشناسد.[۹]
این تعارض بین جهانشمولی حقوق بشر با ویژگیها، باورها، عادتها و ارزشهاي هر دولت در بین دولتهـاي عضو کنوانسیون اروپایی نیز مطرح بوده است. در توجه به همین موضوع است که دیـوان در قضـیه زبـان بلژیکی با توجه به تنوع فرهنگی و شرایط خاص هر دولت تاکید می نماید که: نمی‌توان به ایـن ویژگـی هاي حقیقی و حقوقی را که مشخص کننده زندگی اجتماعی هـر دولـت و بسـیار حـائز اهمیـت در حـل اختلافات پیش آمده می‌باشد، را نادیده گرفت. براي حل این تعارض، دکترین صـلاحدید دولتهـا می تواند بسیار موثر باشد. چرا که دکترین به فرهنگ هاي خاص هر جامعـه و نیـز شـرایط خـاص اجتمـاعی حاکم بر هر اجتماع توجه ویژه می‌نماید.[۱۰]
مقدمه منشور آفریقائی حقوق بشر و خلقهـا …. بـا در نظـر گـرفتن خصوصـیات سـنن تـاریخی و ارزشـهاي تمـدن آفریقائی که باید الهام بخش و توصیف کننده آنها در برداشت از حقوق بشر و خلقها باشد…
لذا استدلال شده است که دکترین صلاحدید دولتها می تواند یکی از ابزارهاي قانونی باشد که تعادلی بـین جنبه هاي جهانی شدن حقوق بشر با ویژگیهاي داخلی و محلی هر دولت را بر قرار نماید لذا هنگـامی که به دکترین از دریچه جهانشمولی نگاه می‌کنیم دکترین ضمن به رسمیت شناختن تنوع و تفاوت سیسـتم هاي حقوقی و قانونی در سراسر اروپا چار چوبی از حقوقی را که ممکن است در سـطح ملـی توسـعه داده شوند، فراهم می نماید؛ البته این امر در حوزه هایی است که مناسب نمی‌باشد که دیـوان استراسـبورگ در آن حوزه ها دخالت نماید. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز به زمینه‌هاي ملی خاص هر دولـت در اعمـال استانداردهاي بررسی به هنگام بررسی قضیه هاي مطروحه در کنوانسیون توجه می نمایـد.بـدین جهـت است که گاهی اختیارات و یا به عبارتی حق به صلاحدید موسع و زمانی دکتـرین صـلاحدید محـدود است. به طور مثال، قاضی بلژیکی ممکن است نظر دهد که ممنوعیت نمایش یـک فـیلم مسـتهجن، نقـض آزادي بیان است، در حالی که قاضی ایرلندي ممکن است نظر دهد که ممنوعیت همـان فـیلم، محـدودیتی مشروع بر حق مذکور، به نام حمایت از اخلاق، است و هر دو تصمیم می تواند مورد تأیید دیـوان اروپـایی حقوق بشر باشد. در توجه به همین ویژگیهاي دولتها است که دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه هنـد ساید علیه انگلستان بیان می دارد: این تقریبا غیر ممکـن اسـت کـه در قـوانین داخلـی دولتهـاي عضـو تداخل مفاد کنوانسیون با شرایط فوق العاده و ضروري در اهمیت حفظ منافع ملی و حاکمیت دولتها بیان گردید که در عرصه حقوق بین‌الملل به طور طبیعی دولتها هنگامی خود را به رعایت معاهدات و کنوانسیون‌هاي بین المللی ملزم می دانند که آن کنوانسیون محدود کنندۀ اختیارات دولت به هنگام مواجه با مواقع اضطراري و فوق‌العاده در جهت حفظ منافع ملی نباشند، لذا طبیعی است که اولین زمینه لغو یا محدود کردن مفاد یک معاهده بین المللی تلاقی آن معاهده با شرایط اضطراري می‌باشد.[۱۱] این موضوع در کنوانسیون‌هاي حقوق بشري، و غیر حقوق بشري مورد تاکید قرار گرفته است به عنوان نمونه ماده چهار میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ١٥ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ٢٧ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نیز کنوانسیون‌هاي مربوط به حقوق کار که به طور ضمنی به این امر اختصاص یافته است[۱۲].
۳-۳ مرجع اعلان وضعیت فوق العاده
این حقیقتی مسلم است که در وضعیت اولیه اضطرار و بحران که حیات یا امنیت ملتی تهدید می‌شود، تنها یک عامل توصیف کننده که از حقایق آگاه است، وجود دارد و آن عامل عبارت است از دولتی که وضعیت فوق العاده در قلمرو حاکمیتش رخ داده است. این امر به هیچ روي شگفت انگیز نیست. دولت تنها قربانی بالقوه حالت فوق العاده و بحرانی است و او است که قصد دارد پاره اي از حق‌هاي مورد حمایت نظام حقوق بشر را نقض نماید. به واقع می‌توان گفت حق تعلیق به عنوان یکی از قواعد حقوق بشر، قرابت ویژه اي با مفهوم حاکمیت دارد.[۱۳] دولتها می توانند در شرایط استثنائی، اقداماتی براي حفظ موجودیت و ثبات ملت به عمل آورند، حتی اگر این اقدامات تعلیق قواعدي از حقوق بشر باشد. از این رو تشخیص اینکه آیا چنین وضعیت و حالت خطرناکی پیش آمده است که به او اجازه ارتکاب چنین اقداماتی را دهد، با خود دولت است.[۱۴]
۴-حوزه دکترین صلاحدید دولتها
دکترین حاشیۀ صلاحدید از همان ابتدا بحث و جدلهاي فراوانی را برانگیخت و هنوز هم هواداران و مخالفان بسیاري دارد. موافقان دکترین گفته شده آن را در وهله اول پاسخی به این نگرانی دولتها میدانند که تعهدات بین المللی ممکن است امنیت آنها را به مخاطره بیندازد و همواره نگران آنند که تعهدات بین المللی به ویژه در حوزه حساس حقوق بشر، نظم عمومی و امنیت داخلی آنها را خدشه دار کند. این استدلال می تواند استناد به دکترین حاشیۀ صلاحدید در موارد و مواقع ضروري و اضطراري را به خوبی توجیه نماید. در واقع امر هم اولین رویه هاي مثبِت دکترین مورد بحث نیز به اعمال و اجراي تعهدات حقوق بشري در مواقع اضطراري (ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) معطوف بود. در این گونه موارد، منافع جامعه و ضرورت حفظ نظم و امنیت اقتضا دارد که تصمیم صلاحدید دولت محترم شمرده شود تعمیم حاشیۀ صلاحدید به موضوعات غیرامنیتی و مواقع غیر اضطراري، مخالفان سرسختی دارد؛ اینان تمهید چنین راهکاري را نوعی سیاست زدگی و تخطی یک مرجع قضایی از کارکرد قضایی خود می دانند. به باور این دسته از حقوقدانان، استناد دیوان اروپایی به دکترین حاشیه صلاحدید، اصل حاکمیت قانون در صحنه بین المللی را به شدت مخدوش می نماید و نتیجه اعمال دکترین مذکور چیزي جز تضعیف و امحاي نقش قانون و حقوق در روابط بین المللی، آن هم در عرصه خطیر و حساس حقوق بشر نیست.[۱۵]
یکی از موضوعاتی که در دکترین صلاحدید دولتها از اهمیت بسیار برخوردار است حوزه اختیـار و آزادي عملی است که دولتهاي عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به هنگام مواجـه شـدن بـا هـر یـک از مـواد کنوانسیون از آن برخوردار می‌باشند.بسیار طبیعی است که اختیارات دولتها در مواجه بـا بعضـی از حقـوق مندرج در کنوانسیون محدودتر از مواد دیگر کنوانسیون می باشد.در چنین مواقعی دیـوان اروپـایی حقـوق بشر میزان اختیاراتی که مقامات دولتها درهر پرونده از آن برخوردار می‌باشند را بررسـی مـی‌نمایـد. بـدین جهت دیوان در هر پرونده اي با توجه به موضوع پرونـده و نیـز شـرایط حـاکم بـر آن نـوعی از دکتـرین صلاحدید که می تواند موسع، محدود و یا خاص باشد را به آن قضیه اختصـاص مـی دهـد.[۱۶]
۵-عوامل موثر بر حوزه دکترین صلاحدید دولتها
دکترین صلاحدید بر این اساس مبتنی است که هر جامعه اي از آزادي مشخصی براي ایجاد توازن میان حقوق اشخاص و منافع ملی و همچنین حل تعارضات برخاسته از عقاید اخلاقی متعارض برخوردار است و بدین ترتیب، دکترین صلاحدید در راستاي اعمال انعطاف در حل تعارضات برخاسته از سنتهاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی کشورهاي عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر طراحی شده است.
بررسی قضیه‌هاي دیوان اروپایی حقوق بشر نشان مـی دهـد کـه در تعیـین حـوزه دکتـرین عـواملی نظیـر اهمیت حقوق و یا آزادیها براي متقاضی، ماهیت اقدامی که در قضیه مطروحه انجـام شـده، ماهیـت هـدفی که دولتها براي دخالت در مفاد کنوانسیون انجام می دهند، وجود و یا عدم وجود یک اجماع در خصـوص آن موضوع بین کشورهاي عضو شوراي اروپا، نقش دارند لکن در این بـین دو عامـل در تعیـین حـوزه دکترین صلاحدید دولتها بیشتر تاثیر گذار می باشند. اولین عامل مربوط به وجـود و یاعـدم وجـود اجمـاع بین دولتها در خصوص موضوع و دومین عامل مربوط به ماهیت هدف و موضوعی اسـت کـه دولتهـا بـه دلیل حفظ آن اقدام به تحدید حق‌هاي مندرج در کنوانسیون نموده‌اند. ذکر این نکته مهم است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به همان اندازه که سندي حقوقی است، سیاسی نیز محسوب شده و دادگاه اروپایی حقوق بشر به صورت پیوسته، تمایز ظریفی را میان احقاق حقوق بشر و احترام به حاکمیت دولتهاي عضو برقرار و در این رابطه، دکترین حاشیه صلاحدید به عنوان حامی حاکمیت دولتهاي عضو ایفاي نقش می نماید.[۱۷]
۶-اثرات نوع دکترین صلاحدید دولت بر اختیارات دولت ها و نظارت دادگاه اروپایی حقوق بشر
حاشیۀ صلاحدید هرچند مخلوق دیوان اروپایی حقوق بشر است، ولی دیوان هرگز یک نظریه عام و کلی در این خصوص ارائه نداده و مفهوم آن را به طور صریح و روشن تعریف و تبیین نکرده است، بلکه در هر دعوا با توجه به وقایع و اوضاع و احوال مترتب بر دعواي مطروحه به حاشیۀ صلاحدید استناد نموده و حدود و تغور آن را مشخص کرده است. بنابراین تعریفی از عبارت حاشیۀ صلاحدیددر آراء دیوان دیده نمیشود. حاشیۀ صلاحدید به کشورها این امکان و اختیار را میدهد که میان منافع عمومی جامعه از یک طرف و حقوق و آزاديهاي افراد از سوي دیگر، توازن و تعادل برقرار کنند. در واقع، فرض بر این است که مقامات و ارگانهاي دولتی در مقایسه با قضات بین المللی براي تصمیم گیري در خصوص نحوه اعمال و اجراي تعهدات حقوق بشري در جایگاه و موقعیت بهتري قرار دارند. دکترین حاشیۀ صلاحدید بر این نکته مبتنی است که هر دولت براي حل و فصل تعارض میان حقوق افراد و منافع جامعه میزانی از آزادي عمل را داراست. دکترین یادشده گویاي این واقعیت است که حمایت اسناد حقوق بشري از حقوق و آزاديهاي ابناء بشر جنبه ثانوي و فرعی دارد و این مهم، در درجه اول بر عهده دولتها قرار دارد. در ذیل تاثیر دکترین حاشیه صلاحدید مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۶-۱ تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر میزان اختیارات دولتها و نیز ادله اثبات دعوي
دکترین صلاحدید که در رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر وارد شده است، شیوه‌ای برای بررسی تصمیمات مقامات ملی از سوی دادگاه‌های بین المللی است. براساس این دکترین مقامات دولتی نسبت به قضات بین المللی در موقعیت بهتری برای تصمیم‌گیری در خصوص اعمال بهتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارند. بطور کلی نوع دکترین صلاحدید دولتها بطور مستقیم بر میزان اختیارات دولتها، مستنداتی ارائه شده و نیـز بار اثبات در خصوص مداخله در مفاد کنوانسیون اروپایی، تاثیر زیادي دارد. چرا که بیان گردیـد اصـل بـر این است که به موجب مفاد کنوانسیون، دولتها متعهد به رعایت حق‌هاي مندرج در کنوانسیون می‌باشـند و استناد به دکترین صلاحدید تنها به عنوان یک استثناء می‌بایست مورد استفاده قرار گیرد.حال هنگـامی کـه دیوان حکم به مضیق بودن اختیارات در قضیه اي صادر می‌نماید، در این صورت دولتها مـی‌بایسـت‌ادلـه بسیار قوي در توجیه دخالت صورت گرفته ارائه نمایند. همچنین نوع دکترین بار اثبـات دلیـل را تغییر می دهد بطوریکه در قضیه هایی که اختیارات محدودي براي دولتها اعطاء مـی‌گـردد بـار اثبـات بـر عهده آنان قرار می‌گیرد.[۱۸]
بر عکس شناسائی دکترین صلاحدید موسـع، بررسـی‌هـاي محترمانـه اي را از ناحیه دادگاه موجب می‌گردد، چندین قضیه وجود دارد کـه دیـوان بـه صـراحت بـه بررسـی ایـن ارتبـاط پرداخته است.براي مثال در قضیه کمونیست و دیگران، دیوان حکم نمود که دولتها در این خصوص فقـط اختیارات محدودي دارند لذا تنها دلایل قانع کننده و متقاعد کننده می تواند محـدودیت‌هـاي بـر آزادي احزاب را توجیه نماید. همچنین هر گونه محدودیت بر حق آزادي مذهبی باید بـر اسـاس ادلـه بسیار قوي باشد و دولتها نمی‌توانند به این اکتفا کنند که محدودیت آزادي دینـی و دیـن یـک ضـرورت است، بلکه باید ثابت نمایند که چه هدف و زمینه خاصی این ضرورت را توجیـه مـی‌کنـد و وجـود و یـا حفظ آن هدف را نیز براي تحدید حق اثبات نمایند. بدین جهت دیوان اروپایی به این سبب که نمـی تـوان ادله ضعیف را براي محدد کردن حق بر آزادي دینی قرار داد، تمسک به سنت و نقـش کلیسـاي ارتـدکس در یونان و در زمان اشغال بیگانگان را براي ممنوعیت بناي معابد مذهبی دیگر در این دولـت، غیـر موجـه دانست.[۱۹]
۶-۲ کاربردهاي دکترین صلاحدید دولتها
در خصوص کابرد دکترین صلاحدید دولتها و با توجه به گستردگی استفاده از دکترین صـلاحدید دولتهـا به ندرت می توان زمان و روشی که دولتها از دکترین استفاده می نمایند را مشخص نمود لکن می‌تـوان در یک دسته بندي کلی کاربردهاي دکترین را به ٤ دسته تقسیم نمود: الـف – زمـانی کـه نیـاز بـه برقـرار نمودن موازنه بین منافع عمومی و حقوق فردي وجـود دارد ب- شناسـائی و انجـام تعهـدات مثبـت ج-تفسیر عبارات و واژه هاي مبهم در کنوانسیون نظیر معقول و بیدرنگ و در آخر در جائی است کـه دیـوان نمی خواهد جانشین تصمیم گیري دولتها در خصوص چگـونگی اجـراي حقـوق کنوانسـیون در شـرایط خاص شود. در تمام دسته هاي فوق کاربرد دکترین اشـاره بـه آزادي عمـل و اختیـاري کـه دولتهـا در اجراي هر یک از دسته هاي فوق دارد، می‌نماید.[۲۰]
به طور کلی در عرصه حقوق داخلی دولتها تنش بالقوه اي بین آزادیهاي فردي و هدف جمعی وجود دارد و در این بین قوانین حقوق بشري در سطح بین‌الملل، در حالی که اجازه اعمال محدودیتهایی را براي دولتها در نظر گرفته است، لکن به ندرت خود محتوا و حوزه خود را تعیین می‌نماید و همچنین محاکم بین المللی و بالاخص دیوان استراسبورگ خود اقرار نموده است که فاقد تئوري ذاتی جهت آشتی دادن بین حقوق بشر و حقوق عمومی است.
از سویی دیگر برقراري تعادل بین منافع و حق ها، جزء اختیارات و حقوق دولتها است لـذا بسـیار طبیعـی است که آنها بتوانند حقوق و آزادیهاي افراد را به هنگام مواجه با حقها و منافع دیگران محـدود نماینـد.
به عبارتی دیگر در دولتها به هنگام تعارض میان منفعت فردي با منافع جمعی،منفعت فردي به نفـع منـافع عمومی کنار گذاشته می شود. و در این بین دولتها به استناد دکترین صلاحدید دولتها می‌توانند تعـادلی بـین مصلحت عمومی و نفع عمومی از یک سو و حمایت از حقوق و آزادیهاي افراد از سـوي دیگـر البتـه، در چارچوب کنوانسیون برقرار نمایند. لکن ممکن است این تعارض بین دو حق ایجـاد گـردد کـه در ایـن صورت نیز به موجب دکترین امکان تعادل برقرار کردن بین این دو حق وجود دارد. واضح و مبرهن است زمانی که تعادل بین دو منفعت فردي است به جـاي تعـادل برقـرار نمـودن بـین منـافع فـردي و نیازهـاي عمومی، هیچ جایی براي دکترین وجود ندارد و در این زمان مقامات دولتها حق صـلاحدید ندارنـد. بـه عنوان مثال تقریبا در همه اسناد مهم حقوق بشري و از جمله کنوانسیون اروپایی حقـوق بشـر حـق آزادي مورد حمایت واقع شده است. از این رو گاهی اوقات منافع حاصل از آزادي یک نفر ممکـن اسـت منجـر به در خطر افتادن حقوق و آزادیهاي دیگـران شـود کـه در ایـن صـورت ایـن حـق بـه موجـب دکتـرین صلاحدید دولتها براي دولتها وجود دارد که حق مزبور را در یک چارچوب مشخص محدود نماینـد.[۲۱]
ایـن موضوع در آراي دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تاکید واقع شده است. به عنوان مثـال در قضـیه وینگـرو دیوان پس از تاکید بر لزوم حمایت از حقوق دیگران در ارتباط با حمله به عقایـد مـذهبی، حکـم داد که موقعیت دولت انگلستان در این موضوع هم مناسـب و هـم کـافی بـراي اهـداف منـدرج در مـاده ١٠ می‌باشد. لذا نمی توان گفت که تصمیم دولت خودسـرانه و یـا بـیش از حـد معمـول اسـت. یـا در قضـیه پرمینگر علیه اتریش دیوان بررسی می‌نماید که آیا توقیف و ضبط فـیلم Liebeskonzil نقـض حـق آزادي بیان هنري است.این فیلم توسط کلیساي کاتولیک روم بـه تـوهین آمیـز بـودن مـتهم گردیـد لـذا مقامـات اتریشی بررسی هاي قضائی را بر مبناي اینکه این فیلم آموزه هاي دینی را انکار می‌نماید، آغـاز نمودنـد. در بخشــی از ایــن راي دیــوان بیــان داشــت کــه درخصــوص در نظــر گــرفتن منــافع جامعــه اختیــاراتی به دولتها اعطاء می‌گردد در قضیه A. v. Norway نیـز دیـوان اختیـارات گسـترده اي بـراي مقامـات دولتی در تعادل برقرار نمودن میان آزادي مطبوعات و حفاظت از حریم خصوصی شناسائی نمود[۲۲].
۷- اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دولتها
بر دکترین صلاحدید دولتها اصولی به مانند اصل تفسیر پویـا، اصـل اسـتقلال و نیـز اصـل حفاظـت مـوثر حاکم است که در این قسمت به بررسی این اصول می‌پردازیم.
۷-۱ اصل تفسیر پویا بر دکترین صلاحدید
با بررسي اوليه حدود اختيارات دولتها در مواجه با معاهدات بين المللي به نظر مي رسد مفهوم دكترين صلاحديد دولتها در عرصه تعهدات بين المللي مفهومي غريب باشد. البته بايد توجه داشت كه اين برداشت اوليه نادرست مي باشد، چرا كه امروزه در حوزه معاهدات بين المللي،اختيارات و صلاحديدهايي وجود دارد كه دولتها در جهت حفظ منافع ملي خويش از آنها استفاده مي نمايند. همانطور که سابقا بیان گردید درست است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استانداردهاي حداقلی حقوق بشري را که توسط دولتهاي اروپایی بیش از ٥٠ سال پیش با آن موافقت شده بود، بیان می‌کند، لکن مفهوم حقوق بشر و استانداردهاي آن در طول سالهاي متمادي بسیار متحول و بطور شگفت انگیزي توسعه پیدا کرده است، به گونه‌اي که حتی در برخی از جهات کنوانسیون مذکور نمی تواند پاسخگوي مسایل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر و همچنین پاسخگو به نیازهاي دولتها در اداره امورات خود باشند، لذا در چنین شرایطی مفهوم کنوانسیون به عنوان یک سند زنده و پویا این اجازه را به دولتها داده است که جهت پرکردن آن خلاها به تفسیر مواد کنوانسیون بپردازند. بدین معنا که کنوانسیون اروپایی به عنوان یک سند زنده و پویا می‌بایست در پرتو شرایط روز تفسیر گردد.[۲۳] لذا واژه ها و مفاهیم مورد استفاده در کنوانسیون نیز لازم است در پرتو دیدگاههاي موجود در جامعه دموکراتیک امروزي تفسیر گردد نه در دیدگاههاي موجود در جامعه سال ١٩٥٠ که کنوانسیون به تصویب رسید. این روش تفسیري، در مورد حقوق و آزادیهایی به کار گرفته می‌شود که به صراحت در معاهده پیش بینی نشده و بالتبع تضمین هایی نیز براي آنها در نظر گرفته نشده است. همچنین، این نوع تفسیر به منظور درک مفاهیم مطرح شده در حقوق داخلی دولتهاي عضو که مشمول معاهده اروپایی حقوق بشر هستند، به کار گرفته می‌شود.[۲۴]
۷-۲ اصل استقلال بردکترین صلاحدید
با بررسی سیر تاریخی تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملاحظه می گـردد کـه، در عـین حـالی کـه کنوانسیون رعایت حداقل استانداردهایی در زمینه حقوق بشر را براي همه کشورهاي عضو الزامی می‌کنـد لکن همچنین سعی در عدم نقض حاکمیت کشورها و احترام به اصل استقلال‌کشورها دارد چـرا کـه همانطور که مبناي تشکیل کنوانسیون به عنوان یک معاهده بین المللی رضایت کشـورهاي عضـو مـی‌باشـد لذا می‌توان قائل شد به این امر که تجویز حق دادخواهی فردي علیه دولتها به موجب کنوانسیون بـا فـرض حفظ و تقویت مفهوم حاکمیت مستقل دولتها مقوله اي انقلابی و جدید محسوب می گردد که هم بر الـزام دولتها به رعایت حقوق بشر مطابق مفاد کنوانسیون و هم برحفظ استقلال دولتها تاکیـد دارد. اهمیـت ایـن اصل تا جائی است که عده اي بیان می‌نمایند، دکترین صلاحدید دولتها بر اساس استقلال دولتها و کثـرت-گرائی فرض شده هر جامعه دموکراتیک، در سیستم اروپایی اجرا می‌گردد.[۲۵]
۷-۳ اصل حفاظت موثر بردکترین صلاحدید
تدوین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آغاز به کار آن بیشتر در جهت نشان دادن واکنش و عکس العمـل در قبال نقضهاي خطرناک، جدي و فاحش حقوق بشر بود کـه در اروپـا در طـول جنـگ جهـانی دوم بـه وقوع پیوسته بود و سرانجام پس از تلاشهاي بسیاري که در راسـتاي تـدوین ایـن سـند صـورت گرفـت، کنوانسیون مذکور در چهارم نوامبر ١٩٥٠ مورد تصویب قرار گرفـت و در سـوم سـپتامبر ١٩٥٣ مـیلادي لازم الإجرا گردید.
لذا در سند مذکور که از حیث معاهده اي در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمایـت از حقـوق بشـر و آزادیهاي اساسی می‌باشد( بدین معنـا کـه حقـوق و آزادیهـاي متعـددي را پوشـش داده و بـر اعضـاي آن رعایت مقررات مندرج در آن الزام آور است) اولین اصلی که در مقدمه کنوانسیون مندرج می‌باشـد اصـل حفاظت موثر می باشد، بدان مفهوم که برجسته ترین وظیفه کنوانسیون حفاظت موثر از حقوق بشـر می‌باشد نه اجراي تعهدات دوجانبه میان دولتها. لذا این اصول نمی‌بایسـت تنهـا از نقطـه نظـر احتـرام بـه حاکمیت دولتها تفسیر گردند. و نیز چنانچه تفاسیر گونـاگونی امکـان پـذیر باشـد، ارجحیـت بایـد بـه تفسیري داده شود که قصد جلوگیري از تضعیف کارایی کنوانسیون اروپایی را داشته‌باشد، چرا که حقـوق مندرج در کنوانسیون تئوري و یا غیر واقعی نمی باشند بلکه این حقوق کاربردي و نیز موثر می‌باشند. ایـن اصل مهم را نیز دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ایرلند علیه انگلستان در سال ١٩٧٨ در قالـب عبـارات ذیل مورد تاکید قرار داده است:
بر خلاف معاهدات بین المللی کلاسـیک، عهدنامـه اروپـایی حقـوق بشـر، فراتـر از تعـاملات متقابـل بـین دولت هاي متعاهد است. این عهدنامه وراي شبکه ارتباطی متقابـل و عهـده دار شـدن تعهـدات دو جانبـه، تعهدات عینی ایجاد می‌کند که در پرتو عبارات مندرج در مقدمه، از یک اعمال و اجراي دسـته جمعـی در جهت حفاظت از حقوق بشر بهره می برد.[۲۶]
نتیجه گیری
قلمرو دکترین حاشیه صلاحدید یک مفهوم حقوقی است که به دولت ها این اجازه را اعطاء می نماید در مواقعی که موضوع حقوق بشر آنها مربوط به مسائل اجتماعی، فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی است، از قوانین داخلی خویش تبعیت نمایند. در واقع این موضوع تحت عنوان دکترین صلاحدید در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وارد گردیده است. دادگاه مذکور از یک سو با ایجاد محدودیت سعی در رعایت اصل حاکمیت بین المللی و از طرف دیگر سعی در حمایت از حقوق بشر و حقوق داخلی دارد. البته این انعطاف پذیری ممکن است دولتها را تشویق به اعمال فشار بر مردم نمایند و موجب نسبی شدن حقوق بشر شود، بنابراین اعمال حاشیه صلاحدید به حفظ تعادل بین اصل حاکمیت دولت ها و اصل حقوق آزادیهای انسانی دارد و در تلاش است که از نسبی گرایی جلوگیری و به سمت جهانشمولی حرکت نماید.
بر همین اساس یکی از یکی از چالشهای اصلی در حقوق بشر، تعارض بین اصل حاکمیت دولت و اصل حقوق و آزادیهای انسانی است، چرا که از یک طرف دولتها خود را نماینده سیاسی و قانونی مردم را محق برای حفظ منافع ملی و ارزشهای جامعه میدانند و از طرفی خود دولتها به عنوان عضوی از جامعه بین الملل دارای تعهدات حقوق بشری هستند که باید به آنها احترام قائل شوند و به مرحله اجرا درآورند. طبیعی است در چنین مواردی دولتها می خواهند با توجه به شرایط خاص خود بهترین راه حل را برای اجرای حقوق بشر انتخاب نمایند و برای حل تعارضات، دکترین حقوق حاشیه صلاحدید وارد عرصه حقوق بشر شده است و در مواردی که تعهدات حقوق بشری مربوط به مسائل فرهنگی اجتماعی اخلاقی یا مذهبی باشد به دولتها اختیار و امکان بیشتری میدهد تا برای حل تعارض با توجه به شرایط خاص خود اقدام نمایند.
دکترین حاشیه صلاحدید برای رسیدن به یک هدف مشروع به دولتها اجازه میدهد تا محدودیت در برخی حقوق و آزادیها را توجیه کنند، اگر بتوانند نشان دهند که چنین محدودیتهایی برای حفاظت از سایر منافع مهم مانند امنیت عمومی یا امنیت ملی ضروری هستند. حاشیه صلاحدید برای کشورها امکاناتی فراهم می کند تا تصمیمات را به صورت موردی اتخاذ نمایند.در واقع دکترین صلاحدید یک مفهوم حقوقی است که از زمان تأسیس دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۹ برای احترام و اعتقاد به حاکمیت کشورها و جلوگیری از هرگونه مداخله در امور داخلی کشورها به عنوان یک اصل کلی شناخته شده است. و حقوق بشر به عنوان یک مفهوم زنده و پویا دیده می شود که با شرایط تغییر می کند. آموزه محدودیت اندیشه ابتدا در مورد آزادی های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبی مانند آزادی بیان، آزادی عقیده که با توجه به وضعیت جامعه نسبی و متغیر هستند، اعمال شد. با این حال، با توجه به آزادی های اساسی مانند حق حیات، منع شکنجه، و منع تبعیض، دیوان اختیار کمی برای دولت ها برای احترام و اجرای این حقوق داشت. این حقوق بر اساس اصل حقوق و آزادی های بشر، حقوقی، جهانی و غیرقابل تقسیم تلقی می شوند و تحت هیچ شرایطی قابل نقض و تغییر نیستند.
بنابراین دکترین حاشیه صلاحدید تشخیص می دهد که دولت ها در بهترین موقعیت برای ارزیابی شرایط خاص و نیازهای جمعیت خود هستند. این شناخت به ارتقای اثر بخشی و ارتباط هنجارهای حقوق بشر در زمینه های مختلف نظیر میزان توافق یا اختلاف بین دولتهای عضو و میزان دخالت دولت در حقوق فردی یا جمعی و درجه اهمیت موضوع برای ارزشهای اساسی جامعه و میزان نیاز به حفظ نظم عمومی و امنیت ملی و همچنین میزان اثرگذاری به حقوق دیگران کمک می نماید.
امروزه هرچند در حقوق بین‌الملل موضوع حق به صلاحدید دولتها و نسبت آن با مفاهیمی چـون خـود رایی، دغدغه پژوهشگران است لکن به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی به مانند وجود تعهدات تخییري، وجود ابهام، درج شروط غیر مانع، و وجود تعهدات مثبـت، ایـن حـق در بسیاري از معاهدات درنظر گرفته شده است. لذا به نظر می رسد با توجه به شرایط بیان شده، اعطاي حـق به صلاحدید به دولتها، اجتناب ناپذیر می‌باشد.اعطاء این حق به دولتها موجب گردیده که آنهـا بهتـرین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورتهاي منفعت عمومی و…. انتخاب و اتخاذ نمایند. از ایـن رو هـدف از واگذاري این اختیارات به دولتها، تأمین منـافع ضـروري و در عـین حـال اجـراي مناسـب و صـحیح معاهدات می باشد. به معنایی دیگر دکترین صلاحدید دولتها به مثابه یک عمل تفسیري دلالت بـر شـرایطی می‌کند که دولتها در مقام اجراي ملی به آن نیازمندند. حقوق بین الملل بر اساس اصل استقلال و حاکمیت دولت ها استوار شده است؛ یکی از نتایجی کـه از ایـن اصل حاصل می‌شود، این است که مهم‌ترین منبع حقوق بین‌الملل، رضایت دولتها است، بـه طـوري کـه می‌توان اذعان داشت که قواعد حقوق بین‌الملل، اغلب حاصل توافـق دولتهـا اسـت. همـانطور کـه دیـوان دائمی دادگستري بین المللی در قضیه لوتوس اعلام نمود که: حقوق بـین الملـل، بـر روابـط بـین دولتهـاي مستقل حاکم است. براین اساس قواعد حقوقی الزام‌آور بر دولتها از اراده آزاد خود آنها که در کنوانسـیونها به ظهور رسیده یا به وسیله رسومی که اعلام شده‌اند، نشأت می‌گیرد. از سوي دیگر همان طور که بیـان گردید، مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادي الزام آورند و باید با حسن نیـت بـه اجـرا درآینـد بـه همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بین‌الملـل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده ٢٦ معاهده وین بر اجـراي صـحیح مقـررات بین المللی تاکید ورزیده است.با بررسی مبانی دکترین صلاحدید دولتها محرز گردید که اجراي این دکترین در اروپا به مثابه احترام به حاکمیت آنها و درنظر گرفتن منـافع ملـی دولتهـا، در عـین نقـض نشـدن مفـاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد، چرا که دکترین صلاحدید دولتها توانسـته اسـت از طریـق فـراهم نمودن آزادي عمل و اختیاراتی براي دولتها در تفسیر مفاد کنوانسیون، آنها را در حفظ منـافع ضـروري در عین تعهد به اجراي مفاد کنوانسیون یاري نماید. به عبارتی دیگر دکترین صلاحدید دولتهـا توانسـته اسـت.تعادلی بین حاکمیت دولتها و تعهدات قبول شده توسط طرفهاي متعاهد بـه موجـب کنوانسـیون اروپـایی حقوق بشر، برقرار نماید.
منابع و مآخذ
- اوا برمز، سازش میان جهانشمولی و تنوع در نظام بین‌الملل حقوق بشر، چهارچوبی نظری و روانشناختی، ترجمـه محمد حبیبی مجنده، مرکزمطالعات حقوق بشر، مجموعه مقالات همایش بین المللی مبانی نظري حقوق بشر قم، دانشـگاه مفید، ١٣٨٤.
- ایوب عبدی و سید قاسم زمانی، حاشیه صلاحدید دولتها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، مجله حقوق عمومی، ۱۳۹۶.
- ایوب عبدی ، سید قاسم زمانی ، حاشیه صلاحدید دولتها در آزادي دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال نوزدهم، شماره ،۵۵ زمستان ۱۳۹۵.
- باقر انصاري، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان، ١٣٨٨.
- تاموشات، کریستیان، حقوق بشر، ترجمه دکتر حسین شریفی طـراز کـوهی، تهـران، نشـر میـزان،۱۴۰۰.
- حسین شریفی طرازکوهی وجواد مبینی، دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره ،۴۴ ، ۱۳۹۳.
- دیدخت صادقی ، مسوولیت بین المللی حمایت و حاکمیت دولتها، نشریه: مطالعات روابط بین الملل (پژوهشنامه روابط بین الملل) سال:۱۳۹۲ ، دوره:۶ ، شماره ۲۲.
- شهرام کیوان فر، مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران، شرکت سهامی انتشار،١٣٩٠.
- فهیمه اسدی، بررسی نقش قاعده مصلحت در مسئولیت دولت، کنفرانس ملی دستاوردهای جان در تعلیم و تربیت روانشناسی و حقوق ، ۱۳۹۵.
- مالک ذوالقدر و وحید محمدزاده، حقوق بشـر و جهانبینی ها و نسبی گرایی، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، ۱۳۹۳.
- محمد صادق كريم آبادي، جايگاه حقوقي دكترين دولت ها در تفسير معاهدات بين المللي، فصــلنامه بيــن المللــي قــانــون يــار، ۱۳۹۸.
- نادر پور بابک ، و مقصودی مجتبی ، هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران)، مجله ی دو فصلنامه بین المللی حقوق بشر ، ۱۳۹۲.
- ناصر قربان نیا، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـلامی،١٣٩٠.
- یاسر امین رعیا، نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی، پایان نامه ، دانشگاه علامه ، ۱۳۹۳.
منابع لاتین:
- International Human Rights Law: Deference and Proportionality, Oxford University Press,2012,3.
- Jan Kratochvil , “ The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights ,2011,342.
[۱]-European Court of Human Rights, Dialogue between Judges Human rights protection in the time of the pandemic: new challenges and new perspectives ,210,17. https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/dialogue_2022_eng.
[۲] – شهرام کیوان فر، مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران، شرکت سهامی انتشار،١٣٩٠، ص٧٧
[۳] – باقر انصاري، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان، ١٣٨٨، صص ٤١-٤٢
[۴]-International Human Rights Law: Deference and Proportionality, Oxford University Press,2012,3.
[۵]-Jan Kratochvil , “ The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights ,2011,342.
[۶] – ایوب عبدی ، سید قاسم زمانی ، حاشیه صلاحدید دولتها در آزادي دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال نوزدهم، شماره ،۵۵ زمستان ۱۳۹۵، ۸۲-۶۰.
[۷] – تاموشات، کریستیان، حقوق بشر، ترجمه دکتر حسین شریفی طـراز کـوهی، تهـران، نشـر میـزان،۱۴۰۰، ۶۷.
[۸] – نادر پور بابک ، و مقصودی مجتبی ، هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران)، مجله ی دو فصلنامه بین المللی حقوق بشر ، ۱۳۹۲، صفحه ۱۲۳-۱۶۲.
[۹] – مالک ذوالقدر و وحید محمدزاده، حقوق بشـر و جهانبینی ها و نسبی گرایی، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، ۱۳۹۳، ۷۱-۶۱.
[۱۰] – یاسر امین رعیا، نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی، پایان نامه ، دانشگاه علامه ، ۱۳۹۳، ۴۱.
[۱۱] – اوا برمز، سازش میان جهانشمولی و تنوع در نظام بین‌الملل حقوق بشر، چهارچوبی نظری و روانشناختی، ترجمـه محمد حبیبی مجنده، مرکزمطالعات حقوق بشر، مجموعه مقالات همایش بین المللی »مبانی نظري حقوق بشر« قم، دانشـگاه مفید، ١٣٨٤، صص ٢٧٣- ٢٦٥.
[۱۲] – وحید محمدزاده، بررسی مکانیزم ها و نهادهای حقوق بشری، کنفرانس ملی پؤوهش های نوین در علوم انسانی ، ۱۳۹۴، ۱۷-۱.
[۱۳] – علیرضا ابراهیم گل، پیشین، صص ١٦١-١٦٢.
[۱۴] – ناصر قربان نیا، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـلامی،١٣٩٠، چاپ دوم، ص ٣٦٤.
[۱۵] ایوب عبدی ، سید قاسم زمانی ، حاشیه صلاحدید دولتها در آزادي دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال نوزدهم، شماره ،۵۵ زمستان ۱۳۹۵، ۸۲-۶۰.
[۱۶] – ایوب عبدی و سید قاسم زمانی، حاشیه صلاحدید دولتها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، مجله حقوق عمومی، ۱۳۹۶، صفحه ۶۱-۸۲.
[۱۷] – حسین شریفی طرازکوهی وجواد مبینی، دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره ،۴۴ ، ۱۳۹۳، ۱۰۳-۷۳.
[۱۸] – امیر حسین ملکی زاده ، سیدحسین موسوی فر
[۱۹] – ایوب عبدی و سید قاسم زمانی، حاشیه صلاحدید دولتها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، مجله حقوق عمومی، ۱۳۹۶، صفحه ۶۱-۸۲.
[۲۰] – یاسر امین رعیا، نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی، پایان نامه ، دانشگاه علامه ، ۱۳۹۳، ۶۳.
[۲۱] – فهیمه اسدی، بررسی نقش قاعده مصلحت در مسئولیت دولت، کنفرانس ملی دستاوردهای جان در تعلیم و تربیت روانشناسی و حقوق ، ۱۳۹۵، ۱۹-۱.
[۲۲] – دیدخت صادقی ، مسوولیت بین المللی حمایت و حاکمیت دولتها، نشریه: مطالعات روابط بین الملل (پژوهشنامه روابط بین الملل) سال:۱۳۹۲ ، دوره:۶ ، شماره:۲۲، صفحات :۱۳۳-۱۵۵.
[۲۳] – کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
[۲۴] – محمد صادق كريم آبادي، جايگاه حقوقي دكترين دولت ها در تفسير معاهدات بين المللي، فصــلنامه بيــن المللــي قــانــون يــار، ۱۳۹۸، ۳۷۰-۳۴۳.
[۲۵] – یاسر امین رعیا، نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی، پایان نامه ، دانشگاه علامه ، ۱۳۹۳، ۴۶.
[۲۶] – ایوب زمانی و سید قاسم زمانی، پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر، مجله حقوقی بین المللی،شماره ۶۵، ۱۳۹۶، ۱۰۸-۸۵.
