قرارداد بانکی، قراردادی است که بین یک شخص حقیقی یا حقوقی (مشتری) و یک بانک (طرف دیگر قرارداد) منعقد میشود. در برخی موارد، ممکن است یکی از طرفین قرارداد، به دلایلی، درخواست ابطال قرارداد بانکی را داشته باشد. در این صورت، باید شرایط و مراحل ابطال قرارداد بانکی را رعایت کند.
این قرارداد در راستای ارائه خدمات بانکی به مشتری منعقد میشود و میتواند شامل انواع مختلفی از خدمات، مانند اعطای تسهیلات، افتتاح حساب، صدور چک، و … باشد. در صورتی که نیاز به دانستن قوانین حقوقی ابطال قراداد بانکی دارید، در این مقاله با ما همراه باشید. البته دوستان عزیزی که درگیر پروندههای حقوقی بانکی هستند حتما از یک وکیل حقوقی دیوان اداری مراجعه کنید.
قرارداد بانکی چیست؟
بانکها بهعنوان یک نهاد اقتصادی نقش پررنگی در زندگی شهروندان ایفا میکنند. این نهادها با ارائه خدمات متنوع مالی و بانکی، به تأمین نیازهای مالی افراد و کسبوکارها کمک میکنند. در این میان، قراردادهای بانکی یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی بین بانکها و مشتریان هستند. این قراردادها، چارچوب و شرایط همکاری بین طرفین را تعیین میکنند و در صورت بروز اختلاف، میتوانند مبنای رسیدگی قضایی قرار گیرند.
در برخی موارد، ممکن است یکی از طرفین قرارداد بانکی، درخواست ابطال آن را داشته باشد. در این صورت، لازم است تا شرایط و مراحل ابطال قرارداد بانکی را بداند. تیم وکالتی ما به شما پیشنهاد میکند حتما از یک وکیل حقوقی متخصص استفاده کنید. در این مقاله، به بررسی شرایط و مراحل ابطال قراردادهای بانکی میپردازیم.
انواع قراردادهای بانکی
قبل از دانستن مواد حقوقی ابطال قراردادهای بانکی باید با قراردادهای بانکی اشنا شویم. قراردادهای بانکی بر اساس کارکرد و چهارچوبی که دارند، در دستهبندیهای گوناگون تقسیمبندی شدهاند. یکی از مهمترین دستهبندیهای قراردادهای بانکی، تقسیم آنها به قراردادهای مبادلهای، قراردادهای مشارکتی و قراردادهای تعهدی است.
قراردادهای مبادلهای
قراردادهای مبادلهای، به قراردادهایی گفته میشود که در آن رابطه بانک با مشتری، رابطه بدهکار و بستانکار است. در این قراردادها، بانک در ازای دریافت مبلغی بهعنوان تسهیلات، سودی را از مشتری دریافت میکند. سود موردنظر در این قراردادها در همان زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود و بهطور قطعی ذکر میگردد.
قراردادهای مشارکتی
قراردادهای مشارکتی، به قراردادهایی گفته میشود که در آن بانک و مشتری، بهعنوان شریک اقتصادی، در یک فعالیت اقتصادی مشارکت میکنند. در این قراردادها، بانک در ازای سرمایهگذاری در فعالیت اقتصادی مشتری، در سود حاصل از آن شریک میشود.
قراردادهای تعهدی
قراردادهای تعهدی، به قراردادهایی گفته میشود که در آن بانک تعهد میکند تا در صورت تحقق یک شرط، اقدام یا تعهدی را انجام دهد. در این قراردادها، لزوماً پولی بین طرفین ردوبدل نمیشود.
در چه شرایطی میتوان ابطال قراردادهای بانکی انجام داد؟
در قانون مدنی، شرایط کلی برای ابطال قراردادها ذکر شده است. این شرایط عبارتند از:
- عدم اهلیت یکی از طرفین قرارداد
- وجود غرض و نیت نامشروع در یکی از طرفین قرارداد
- وجود اشتباه در یکی از طرفین قرارداد
- وجود اکراه و اجبار در یکی از طرفین قرارداد
- وجود تدلیس و فریب در یکی از طرفین قرارداد
علاوه بر این شرایط کلی، برخی شرایط اختصاصی نیز برای ابطال قراردادهای بانکی وجود دارد. این شرایط عبارتند از:
- عدم رعایت مقررات قانونی در اعطای تسهیلات بانکی
- عدم رعایت تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین قرارداد
- تقلب یا خیانت در امانت یکی از طرفین قرارداد
مراحل ابطال قراردادهای بانکی
برای ابطال قراردادهای بانکی، لازم است تا مراحل زیر طی شود:
- شکایت به دادگاه
در ابتدا، باید به دادگاه مراجعه و دادخواست ابطال قرارداد بانکی را تنظیم و تسلیم کنید. در دادخواست باید دلایل و مستندات ابطال قرارداد بانکی را ذکر کنید.
- رسیدگی به شکایت در دادگاه
پس از تسلیم دادخواست، دادگاه به شکایت شما رسیدگی میکند. در این مرحله، طرفین قرارداد باید در دادگاه حاضر شوند و دفاعیات خود را ارائه دهند.
- صدور رأی دادگاه
پس از رسیدگی به شکایت، دادگاه رأی خود را صادر میکند. در صورت صدور رأی مبنی بر ابطال قرارداد بانکی، قرارداد باطل میشود و آثار آن از بین میرود. قراردادهای بانکی، یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی بین بانکها و مشتریان هستند. در صورت بروز اختلاف در این قراردادها، یکی از طرفین ممکن است درخواست ابطال قرارداد را داشته باشد. در این صورت، لازم است تا شرایط و مراحل ابطال قراردادهای بانکی را بداند.
ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی
قرارداد مشارکت مدنی چیست؟
قرارداد مشارکت مدنی، یکی از انواع قراردادهای مشارکتی است که بین بانک و مشتری منعقد میشود. در این قرارداد، بانک و مشتری در یک فعالیت اقتصادی مشترک مشارکت میکنند و در سود حاصل از آن شریک میشوند.
برخی عوامل میتوانند سبب بی اعتباری و ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی شوند. این عوامل را میتوان به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم کرد.
جهات عمومی ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی
جهات عمومی ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی، همان جهاتی هستند که سبب ابطال کلیه قراردادهای بانکی میشوند. این جهات عبارتند از:
- عدم اهلیت یکی از طرفین قرارداد
- وجود غرض و نیت نامشروع در یکی از طرفین قرارداد
- وجود اشتباه در یکی از طرفین قرارداد
- وجود اکراه و اجبار در یکی از طرفین قرارداد
- وجود تدلیس و فریب در یکی از طرفین قرارداد
جهات اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی
جهات اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی، جهاتی هستند که صرفا ناظر بر این نوع قرارداد هستند. این جهات عبارتند از:
- عدم رعایت مقررات قانونی در اعطای تسهیلات بانکی
- عدم رعایت تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین قرارداد
- تقلب یا خیانت در امانت یکی از طرفین قرارداد
عدم رعایت مقررات قانونی در اعطای تسهیلات بانکی
یکی از جهات اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی، عدم رعایت مقررات قانونی در اعطای تسهیلات بانکی است. به عنوان مثال، اگر بانک در اعطای تسهیلات مشارکت مدنی به مشتری، مقررات مربوط به عقود مشارکتی را رعایت نکند، ابطال قراردادهای بانکی خواهد بود.
عدم رعایت تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین قرارداد
در قرارداد مشارکت مدنی، هر یک از طرفین تعهداتی را بر عهده میگیرند. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد، تعهدات خود را به طور کامل یا جزئی انجام ندهد، طرف دیگر میتواند قرارداد را ابطال کند.
تقلب یا خیانت در امانت یکی از طرفین قرارداد
اگر یکی از طرفین قرارداد مشارکت مدنی، مرتکب تقلب یا خیانت در امانت شود، طرف دیگر میتواند ابطال قراردادهای بانکی کند.
مراحل ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی
برای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی، لازم است تا مراحل زیر طی شود:
- شکایت به دادگاه
در ابتدا، باید به دادگاه مراجعه و دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی را تنظیم و تسلیم کنید. در دادخواست باید دلایل و مستندات ابطال قراردادهای بانکی قرارداد را ذکر کنید.
- رسیدگی به شکایت در دادگاه
پس از تسلیم دادخواست، دادگاه به شکایت شما رسیدگی میکند. در این مرحله، طرفین قرارداد باید در دادگاه حاضر شوند و دفاعیات خود را ارائه دهند.
- صدور رأی دادگاه
پس از رسیدگی به شکایت، دادگاه رأی خود را صادر میکند. در صورت صدور رأی مبنی بر ابطال قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد باطل میشود و آثار آن از بین میرود.
نکته مهم ابطال قرارداد مشارکت مدنی
قرارداد مشارکت مدنی بانکی، یکی از انواع قراردادهای بانکی است که میتواند برای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، بروز برخی عوامل میتواند سبب بی اعتباری و ابطال قراردادهای بانکی شود. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد مشارکت مدنی بانکی، قصد ابطال قرارداد را داشته باشد، باید مراحل قانونی ابطال قرارداد را طی کند.
ابطال قرارداد تسهیلات بانکی
قرارد تسهلات بانکی چیست؟
قرارداد فروش اقساطی، یکی از انواع قراردادهای بانکی است که در آن بانک تمام یا قسمتی از مبلغ خرید یک کالا را به مشتری اعطا میکند و سپس آن مبلغ را در اقساط مساوی یا غیرمساوی و در سررسیدهای معین پس میگیرد. این قرارداد میتواند برای فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازمیدکی و ابزار کار و وسایل تولید، ماشینآلات و تأسیسات باشد.
در برخی موارد، ممکن است یکی از طرفین قرارداد فروش اقساطی، ابطال قراردادهای بانکی را داشته باشد. در این صورت، لازم است تا دلایل و مستندات ابطال قرارداد را بداند. در این شرایط از وکیل حقوقی استفاده کنید.
جهات ابطال قرارداد فروش اقساطی
جهات ابطال قراردادهای بانکی فروش اقساطی، را میتوان به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم کرد.
جهات عمومی ابطال قرارداد فروش اقساطی
جهات عمومی ابطال قرارداد فروش اقساطی، همان جهاتی هستند که سبب ابطال قراردادهای بانکی میشوند. این جهات عبارتند از:
- عدم اهلیت یکی از طرفین قرارداد
- وجود غرض و نیت نامشروع در یکی از طرفین قرارداد
- وجود اشتباه در یکی از طرفین قرارداد
- وجود اکراه و اجبار در یکی از طرفین قرارداد
- وجود تدلیس و فریب در یکی از طرفین قرارداد
جهات اختصاصی ابطال قرارداد فروش اقساطی
جهات اختصاصی ابطال قرارداد فروش اقساطی، جهاتی هستند که صرفا ناظر بر این نوع قرارداد هستند. این جهات عبارتند از:
عدم تعیین دقیق موعد پرداخت اقساط
در قرارداد فروش اقساطی، باید موعد پرداخت اقساط به طور دقیق تعیین شود. در صورتی که موعد پرداخت اقساط به طور دقیق تعیین نشود، قرارداد فروش اقساطی باطل خواهد بود.
عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط
در قرارداد فروش اقساطی، باید مبلغ هر یک از اقساط به طور دقیق تعیین شود. در صورتی که مبلغ هر یک از اقساط به طور دقیق تعیین نشود، قرارداد فروش اقساطی باطل خواهد بود.
عدم تعیین مدت بازگشت اصل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی
در قرارداد فروش اقساطی، باید مدت بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات به طور دقیق تعیین شود. در صورتی که مدت بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات به طور دقیق تعیین نشود، موجب ابطال قراردادهای بانکی خواهد بود.
عدم تعیین سود حاصله از فروش اقساطی
در قرارداد فروش اقساطی، باید سود حاصله از فروش اقساط به طور دقیق تعیین شود. در صورتی که سود حاصله از فروش اقساط به طور دقیق تعیین نشود، قرارداد فروش اقساطی باطل خواهد بود.
عدم درج سود خلاف و مغایر با مصوبات بانک مرکزی
در قرارداد فروش اقساطی، سود حاصله از فروش اقساط باید مطابق با مصوبات بانک مرکزی باشد. در صورتی که سود حاصله از فروش اقساط خلاف و مغایر با مصوبات بانک مرکزی باشد، موجب ابطال قراردادهای بانکی باطل خواهد بود.
جهات اختصاصی دیگر ابطال قرارداد فروش اقساطی
علاوه بر جهات اختصاصی ذکر شده در بالا، جهات اختصاصی دیگری نیز ممکن است سبب ابطال قرارداد فروش اقساطی شوند. به عنوان مثال، در صورتی که قرارداد فروش اقساطی بر مبنای قرارداد مشارکت مدنی منعقد شود، در صورت ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد فروش اقساطی نیز باطل خواهد بود. در این شرایط از وکیل حقوقی استفاده کنید.
ابطال قرارداد مضاربه بانکی
قرارداد مضاربه، یکی از انواع قراردادهای مشارکتی است که در آن بانک، سرمایهای را در اختیار مشتری قرار میدهد تا با آن، اقدام به انجام امور تجاری و بازرگانی کند. این قرارداد، از جمله قراردادهای جایز است و به همین دلیل، هر یک از طرفین میتوانند هر زمان که بخواهند، قرارداد را فسخ کنند.
جهات ابطال قرارداد مضاربه
جهات ابطال قراردادهای بانکی مضاربه را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
- جهات عمومی ابطال قراردادهای بانکی
- جهات اختصاصی ابطال قرارداد مضاربه
جهات عمومی ابطال قراردادهای بانکی
جهات عمومی ابطال قراردادهای بانکی، همان جهاتی هستند که سبب ابطال قراردادهای بانکی میشوند. این جهات عبارتند از:
- عدم اهلیت یکی از طرفین قرارداد
- وجود غرض و نیت نامشروع در یکی از طرفین قرارداد
- وجود اشتباه در یکی از طرفین قرارداد
- وجود اکراه و اجبار در یکی از طرفین قرارداد
- وجود تدلیس و فریب در یکی از طرفین قرارداد
جهات اختصاصی ابطال قرارداد مضاربه
جهات اختصاصی ابطال قرارداد مضاربه، جهاتی هستند که صرفا ناظر بر این نوع قرارداد هستند. این جهات عبارتند از:
توضیح جهات اختصاصی ابطال قرارداد مضاربه
تعیین نرخ سود معین برای بانک
در قرارداد مضاربه، بانک و مضارب در سود حاصل از فعالیت تجاری مشارکت میکنند. تعیین نرخ سود معین برای بانک، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است و موجب ربوی شدن قرارداد و ابطال قراردادهای بانکی خواهد شد.
تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا مضارب
در قرارداد مضاربه، میزان سود حاصله از فعالیت تجاری در زمان انعقاد قرارداد قابل پیشبینی نیست. به همین جهت، سهم طرفین معمولا به صورت یک کسر یا درصد مشاع معین میشود. تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود برای بانک یا مضارب، مصداق معامله ربوی و باطل است.
فوت، جنون یا سفه مضارب
قرارداد مضاربه، قراردادی جایز است و به موجب فوت، جنون یا سفه احد از طرفین منحل خواهد شد. بنابراین، فوت، جنون یا سفه مضارب، موجب ابطال قراردادهای بانکی مضاربه میشود.
شرط ضمان سرمایه توسط مضارب
مضاربه از جمله عقود مشارکتی محسوب شده و شرط ضمان سرمایه توسط مضارب، خلاف مقتضاء ذات این عقد است و موجبات ابطال قراردادهای بانکی را فراهم میآورد.
ورشکستگی بانک
ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع است و انعقاد قرارداد مضاربه از مصادیق تصرف در اموال محسوب میشود. بنابراین، با صدور حکم ورشکستگی بانک معطی تسهیلات، مضاربه باطل و بلا اثر است.
تلف تمام سرمایه و سود آن
به حکم ماده ۵۵۱ قانون مدنی، تلف کل سرمایه و سود آن از موجبات انحلال قرارداد مضاربه محسوب میشود. بنابراین، تلف بخشی از سرمایه یا سود، موجب ابطال قراردادهای بانکی مضاربه نمیشود.
عدم تعیین موضوع
با عنایت به این که عامل نمیتواند با سرمایه بانک عمل غیرتجاری انجام دهد، لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی ما بین بانک و مشتری مشخص گردد. عدم تعیین موضوع در قرارداد مضاربه میتواند ابطال قراردادهای بانکی را به همراه داشته باشد.
تعیین موضوع برخلاف واقع
در صورتی که کشف شود موضوع تعیین شده در قرارداد مضاربه بر خلاف واقعیت امر بوده، قرارداد به جهت صوری بودن از درجه اعتبار ساقط میشود.
رای وحدت رویه ابطال قرارداد بانکی
توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴-۹۹ دیوان عالی کشور، شرط اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی در قراردادهای بانکی، خلاف نظم عمومی و باطل است. این رأی، آثار قرارداد را از شرط خلاف جدا میداند و قرارداد را به قوت خود باقی میداند. بنابراین، اجرائیه صادر شده بر اساس قرارداد، برگزاری مزایده و فروش عین مرهونه نیز با فرض بقای رهن، صحیح و قانونی است.
بررسی آرای صادر شده
بررسی آرای صادر شده از سوی محاکم قضایی در خصوص این موضوع، حاکی از آن است که اکثریت دادگاهها، با تأیید رأی وحدت رویه مذکور، آثار قرارداد را از شرط خلاف جدا میدانند. به عنوان مثال، در رأی صادر شده از سوی شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴-۹۹ دیوان عالی کشور، شرط اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی در قرارداد مضاربه، باطل اعلام شد.
با این حال، دادگاه، اجرای قرار تأمین خواسته مبنی بر توقیف عین مرهونه را صحیح دانست و مقرر کرد که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مضارب، عین مرهونه در مزایده فروخته شود.
در رأی دیگری، صادر شده از سوی شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵، نیز با تأیید رأی وحدت رویه مذکور، شرط اخذ سود بیشتر از مصوبات قانونی در قرارداد مشارکت مدنی، ابطال قراردادهای بانکی اعلام شد. با این حال، دادگاه، حکم به صدور اجرائیه بر اساس قرارداد را صادر کرد.
نتیجه گیری
قراردادهای بانکی، یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی بین بانکها و مشتریان هستند. در صورت بروز اختلاف در این قراردادها، یکی از طرفین ممکن است درخواست ابطال قرارداد را داشته باشد. در این صورت، لازم است تا شرایط و مراحل ابطال قراردادهای بانکی را بداند.
در این مقاله، به بررسی شرایط و مراحل ابطال قراردادهای بانکی پرداختیم. با مطالعه این مقاله، با شرایط و مراحل ابطال قراردادهای بانکی آشنا شدید. در صورت درگیری دعوی هریک از این قراردادها نیاز به یک وکیل متخصص و باتجربه بانکی یا وکیل دیوان عدالت اداری دارید. در صورت نیاز می توانید از طریق کانال ارتباطی ما اقدام کنید.
