محدودیت وموانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی
چکیده
جهانگرایی یک روند تاریخی است که با حاکمیت قانون و حقوق بین الملل مرتبط است و اینکه جهانی شدن با آزادی تجارت گره خورده امری است مسلم و تجار و شرکت های تجاری برای اینکه بتوانند در مواقع اختلاف با طرف قرارداد از حقوق قانونی خود بهره مند شوند نیاز به اعمال مطالبات مطلوب خود در قرار داد دارند چراکه اغلب محاکم داخلی کشورها در نحوه رسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیه طرف خارجی یکجانبه رفتار می نمایند و برای همین امرشرکت های خارجی سعی می کنند در قراردادها و روابط خود از داوری استفاده نمایند و شرط داوری را در روابط تجاری فیمابین و قراردادها لحاظ نمایند.بنابراین داوری یک سیستم خصوصی برای احقاق حق است و طرفین متعهد به داوری تصمیم می گیرند تمامی اختلافات خود را خارج از سیستم قضایی و دادگاهی حل و فصل نمایند.
کلید واژه ها :داوری –تجارت بین الملل – شناسایی – اجرا – موانع
مقدمه
در روابط تجاری بین الملل و اختلافات ناشی از آن امکان دارد طرفین یک داور مرضی الطرفین یا یک داور از طرف هر کدام از متعاقدین و یک داور به انتخاب دیوان داوری تعیین و در مکان معینی دیوان داوری تشکیل و اتخاذ تصمیم نمایند .مراحل رسیدگی داوری بر حسب درخواست یکی از طرفین شروع و به طرف دیگر ابلاغ می گردد و دیوان ،ابتدا در خصوص صلاحیت خود اتخاذ تصمیم و در صورت احراز صلاحیت نهایتا بعد از تبادل دفاعیات استماع شهادت شهود عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی به اتفاق سر داور مبادرت به تنظیم رای داوری می نمایند.
هر چند به نظر می رسد با صدور رای داوری طرفین به نتیجه مطلوب برسند اما حقیقت این است که این هدف زمانی کامل می شود که رای معتبر بوده و قابلیت اجرا داشته باشد.
بدیهی است هر رای صادره از داوری معتبر نبوده و قابلیت اجرایی ندارد و حتی برخی اوقات رای معتبر نیز قابلیت اجرا ندارد در چنین مواقعی محکوم علیه سعی می کند با توسل به موجبات و موانع که مورد حمایت قانونگذار و اسناد کنوانسیون های بین المللی است از شناسایی و اجرای رای ممانعت کند.
در مورخه ۱۳۷۶ جمهوری اسلامی قانون الحاق و اجرای رای را منوط به شناسایی در محاکم ایران دانست که در صورت احراز رعایت اصول رسیدگی ورعایت قواعد نظم عمومی موجبات اجرای رای داوری فراهم خواهد گردید .که در این مقاله ابتدا در خصوص مفاهیم رای داوری و اجرای آراء داوری و موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱.تعاریف و مفاهیم
۱-۱مفهوم رای داوری و انواع آن
مفهوم رای داوری را می توان نتیجه و هدف نهاد و فن داوری دانست که دکترین علم حقوق تعاریف متعددی برای آن ارائه نموده اند و در اغلب نظام های حقوقی از جمله ایران به طور ضمنی پذیرفته شده است از مجموعه تعریف ها میتوان گفت داوری عبارت است از نهادی که به موجب توافق اشخاص در قراردادها و توافقات فیما بین به طور صریح یا ضمنی تعیین و مسئولیت اتخاذ تصمیم به عنوان قاضی و داور در مواقع بروز اختلاف را عهده دار می شود لازم به توضیح است در خصوص مراجعه به داوری و تقاضای رسیدگی صرفا تقدیم در خواست یکی از طرفین دعوا کفایت می کند بدین ترتیب که هرگاه یکی از طرفین قرارداد موضوع اختلاف را به داوری ارجاع داد ناگزیر دیوان داوری وارد رسیدگی خواهد شد و بعد از پروسه رسیدگی مبادرت به انشاء رای می نماید که انواع رای داوری به شرح ذیل می باشد:
۱-رای نهایی: رایی است که مسائل ارجاع شده را مورد رسیدگی قرارداده و هیچ گونه اعتراضی به آن صورت نگرفته باشد و لازم الاجرا است.
۲-رای جزیی نیز رایی است که در خصوص همه مسائل ارجاع شده تعیین تکلیف نکرده و به واسطه مشکلات عملی در نظام حقوق ملی قابل اعتراض تلقی نشده است و رایی که قابل اعتراض نباشد قابل اجرا هم نیست .
۳-رای سازشی
رایی است که داور به درخواست طرفین مراتب وقوع سازش و نحوه فیصله دعوی به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و صادر می نماید و برای طرفین لازم الاجرا است (ماده ۵۰ آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات داخلی و خارجی )
۴-رای غیابی
همچنان که از نام رای غیابی پیداست شامل آرایی می شود که در غیاب خوانده و بدون انجام دفاعیات نامبرده صورت گرفته است .
۲-قرارهای موقت و اعدادی : با توجه به سکوت کنوانسیون و اسناد بین المللی صدور قرارهای موقت و اعدادی توسط داور براساس قوانین داخلی صورت می گیرد ،بدیهی است در کشورهایی که صدور قرار اعدادی و موقت ممنوع است اجرای رای داوری مشکل خواهد بود .
قرارهای اعدادی یا همان قرار مقدماتی که برای رسیدن به حقیقت توسط قاضی یا داور صادر می شود ،از قبل معاینه محلی ،کارشناسی، تحقیق محلی )
قرار موقت قراری است که در ماهیت دعوا تاثیر ندارد و صرفا در جهت تامین برای یکی از طرفین دعوا و حسب درخواست با طی شرایط قانونی از جمله جبران خسارت صادر می شود مثل قرار تامین خواسته و دستور موقت و اناطه
۱-۲.مفهوم شناسایی و اجرا
منظور از شناسایی رای داوری این است که به رای مزبور ارزشی معادل ارزش حکم دادگاه کشور محل اجرای رای داوری قائل شوند و این مهم زمانی اتفاق می افتد که نظام حقوقی محل اجرا ،رای داوری که در کشور دیگر صادر و نهایی شده را قبول کند.
مفهوم اجرا این است که محکوم علیه به اجرای مفاد رای متعهد و ملزم شود و مهم ترین هدف از شناسایی این است که محکوم علیه از تحصیل حکم متعارض دیگر نسبت به همان دعوا منع گردد.فلذا شناسایی برای احتراز و جلوگیری از تلاشی به کار گرفته می شود که هدف از آن طرح مجدد مسائل تصمیم گیری شده در رای داوری در یک رسیدگی جدید است اما اجرا اتخاذ تصمیم جهت اجبار محکوم علیه به انجام مفاد رایی است که به طور اختیاری حاضر به اجرای آن نیست البته لازم به توضیح است اجرای رای داوری متضمن شناسایی رای داوری هست.
۱-۳ .اصول حاکم بر شناسایی و اجرا
ماده ۳ کنوانسیون نیویورک دولت ها را ملزم میکند آرای داوری خارجی را شناسایی نمایند و آن را مطابق قانون ملی خود و هماهنگ با مقررات کنوانسیون اجرا کنند بنا براین زمانی که محاکم کشوری رایی را شناسایی می کند در واقع معتبر بودن آن رای را تائید می کند.بنابراین هر گاه یک رای داوری اعلام کند خوانده مسئول به پرداخت یا ایفای تعهدی بر له خواهان است و در اجرای آن اقدامی از طرف خوانده صورت نگیرد محکوم له می تواند در خواست شناسایی و اجرای رای داوری را مطابق توافق فیمابین در مقر داوری یا محل اجرا مطالبه نماید.
۲.اجرای آرای داوری در ایران
در کشور ایران آراء داوری خارجی با توجه به موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه و یا برای اعضاء کنوانسیون نیویورک براساس آن مورد شناسایی و اجرا قرار می گیرد و هرگاه رای داوری مشمول کنوانسیون نیویورک یا سایر توافق نامه های دو جانبه نباشد براساس آیین دادرسی ایران در خصوص داوری رفتار می نماید.
۳.شرایط اجرا آرای داوری ( ماده چهار کنوانسیون)
۱-برای تحصیل شناسایی و اجرای مذکور در ماده قبل در خواست کننده شناسایی اجرا ، باید همزمان با تسلیم در خواست خود مدارک زیر ارائه نماید.
الف-اصل گواهی شده رای داوری یا رونوشت مصدق آن
ب-اصل موافقت نامه داوری مذکور در ماده ۲ و یا رونوشت و مصدق آن
۲-هرگاه رای یا موافقتنامه به زبان رسمی در محل استناد نباشد در خواست کننده باید ترجمه این اسناد به آن زبان را ارائه کند و صحت ترجمه بایستی توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا مامور سیاسی یا کنسولی تصدیق گردد.
۳-۱.موانع اجرای رای کمیسیون
۱-موانع قانونی اعم از معاهدات بین المللی از قبیل معاهده نیویورک و نیز قوانین داخلی که در ادامه در خصوص هر کدام به تفصیل توضیح خواهیم داد.
۲-موانع قضایی عبارت است از موانعی که براساس رویه قضایی کشورهای مقر صدور رای داوری و کشورهای محل اجرا رای داوری
۳-۲.موانع قانونی اجرای رای
موانع قانون خارجی
موانع قانون داخلی
۱-در کنوانسیون نیویورک که معاهده ای است چند جانبه و برای کشورهای عضو و کشورهایی که بعدا الحاق شده اند در حکم قانون داخلی است
در ماده ۵ بیان میدارد مرجع صالحی که تقاضای شناسایی و اجرای احکام از آن شده می تواند بنا به درخواست طرفی که علیه وی به حکم استناد شده و در صورتی که طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه کند ، از شناسایی و اجرای حکم امتناع ورزد .
الف-طرفهای موافقتنامه موضوع ماده ۲ به موجب قانون حاکم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب قانون که طرفها مشمول آن شده اند معتبر نباشند یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هر گونه قرینه ای در آنجا باشد؛
ب-اخطار صحیحی به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه دیگری مورد خود را مطرح کند ؛
پ-هر گاه در خصوص اختلافی که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده مورد حکم داوری قرار گیرد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری باشد ، بنابراین چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائلی باشد که بدین گونه ارجاع نشده ، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است ، قابل شناسایی و اجرا می باشد
ت- ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی ، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده ، نباشد
ث- حکم هنوز برای طرفها لازم الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق در آمده باشد .
۲-در صورتی که ممکن است از شناسایی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم از آن در خواست شده احراز کند که ؛
الف-موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمی باشد؛
ب- شناسایی یا اجرای حکم با نظم عمومی ان کشور مغایرت دارد.
ج- شرایط شناسایی آرای داوری های خارجی در ایران
قوانین داخلی اعم از اجرای احکام – قانون مدنی – آیین دادرسی مدنی
۳-۳.موانع قضایی در شناسایی و اجرای رای داوری
با توجه به اینکه رای داوری اقدامی اعلامی مبنی بر اینکه حکم صادره از جانب دیوان داوری از اعتباری همانند اعتبار حکم صادره از جانب دادگاه های یک نظام حقوقی خاص ، برخوردار است و بعد از شناسایی احکام داوری ارزشی معادل احکام صادره از جانب دادگاهای کشوری است که در آن شناسایی رای مورد درخواست واقع شده است فلذا پذیرش حکم صادره از جانب دیوان داوری دارای اثر امر مختومه می باشد.
و از آنجایی که رابطه بین اجرای احکام و شناسایی رابطه عموم و خصوص مطلق است دایره شمول شناسایی همواره محدودتر از اجرای احکام خواهد بود . به عبارت دیگر شناسایی مستلزم اجرا نیست. درحالی که اجرای احکام به خودی خود مستلزم شناسایی آن نیز خواهد بود و دادگاهی که دستور اجرای یک حکم را صادر می نماید، به طور ضمنی اعتبار آن را به رسمیت می شناسد. بنا براین دادگاهی که صرفا قرار شناسایی داوری را صادر می نماید در حقیقت رای اعلامی صادر می نماید ولی حکم را به مرحله اجرا در نمی‌آورد چرا که شناسایی بخش ضروری و جدایی ناپذیر اجرا است
دلیل وجود مداخله دادگاه را برای رفع مشکل در حین رسیدگی اجتناب‌ناپذیر است و دادگاه در تحصیل دلایل اعم از اسناد و مدارک، شهادت شهود، اخذ نظر کارشناس و ابلاغ آنان نقش بسزایی دارد و دیوان داوری می تواند در جهت تامین اصول اجباری دادرسی که شامل اصل بی طرفی و رفتار مساوی با طرفین، اصل ابلاغ به موقع و اصل رعایت حق دفاع می باشد از وظایف دادگاه می باشد از محاکم محلی استفاده نماید
۴.شروط شناسایی احکام خارجی در قانون ایران
با عنایت به مفاد ماده ۹۷۲ قانون مدنی و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.۰۸.۰۱ ، هشت شرط برای شناسایی احکام خارجی پیش بینی نموده است. این شروط عبارتند از :
اولا:حکم از کشورهایی صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها ، احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
ثانیا:اجرای حکم مخالف با قوانین مربوط با نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد .
ثالثا:اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
رابعا:حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا باشد و به علت قانونی از اعتبار خود را از دست نداده باشد.
خامسا:از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
سادسا:رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.
سابعا:حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
ثامنا:دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد.
۵.موانع اجرای آرای داوری های خارجی در ایران
مواردی که مانع اجرای آرای داوری های بین المللی می شوند را میتوان به هفت دسته تقسیم کرد:
اول :موانع قابل ابطال
دوم:موانع باطل کننده
سوم:موارد غیر قابل ارجاع به داوری
چهارم :مواردی که رای داوری از بین می رود
پنجم:آراء مخالف با قوانین موجد حق
ششم :هم تبعه بودن
۵-۱.موارد مخالف اصل صدو سی ونهم قانون اساسی
اول –موانع قابل ابطال
این موانع که در مقررات مختلف آمده است کلا درماده ۳۳ لایحه داوری تجارت بین االمللی جمع آمده اند . این ماده به شرط تصویب نهایی ، مقرر میدارد که رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده ۶ لایحه داوری(دادگاه عمومی واقع در مرکز استان ) قابل ابطال است:
۱)یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
۲)موافقت نامه داوری به موجب قانون حاکم معتبر نباشد و یا در صورت سکوت قانون حاکم ، مخالف صریح قوانین ایران باشد.
۳)مقررات مربوط به ابلاغ ، اخطاریه های تعیین داور ، یا در خواست داوری رعایت نشده باشد.
۴)در خواست کننده ابطال ، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده ، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
۵- داور خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد .
۶-ترکیب هیات داوری با آیین دادرسی مخالف مقررات موافقت نامه داوری با قوانین آیین دادرسی حاکم باشد.
۷-قرارداد داوری مشتمل بر نظر موافق یا موثر جرح شده باشد .
۸-قرارداد داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
۹-پس از صدور رای داوری ، مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده ابطال بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
دوم –موارد ابطال رای
ماده ۲۳ لایحه داوری تجاری بین المللی ، همانند ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، در موارد زیر رای داور یا هیات داوری را اساسا باطل و غیر قابل اجراء می داند .
۱-در صورتی که موضوع اصلی اختلاف ، به موجب قوانین ایران ، قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد ( ماده ۴۹۶ قانون آ.د. م نیز بر این امر تصریح دارد)
۲- در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.(ماده ۴۵۶ قانون آ.د.م نیز این امر را پذیرفته است)
۳- رای داوری در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران بوده (ماده ۴۵۷ ق آ.د.م)، و یا با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران ، و یا با مفاد اسناد رسمی که از اعتبار نیفتاده است ، معرض باشد . مگر اینکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته است.
سوم- مواردی که موضوع قابل ارجاع به داوری نیست
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع دعوی را قابل ارجاع به داوری نمی داند.
یک –دعوی ورشکستگی
دو –دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب
چهارم- مواردی که داوری از بین میرود
ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در دو مورد مقرر می دارد که داوری از بین میرود
۱-در صورت تراضی کتبی طرفین
۲-در صورت فوت یا محجور شدن یکی از طرفین
پنجم – آراء مخالف با قوانین موجد حق
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که رای داور یا هیات داوری نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد.
ششم – هم تبعه بودن
ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد که در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه ،طرف ایرانی نمی تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء مستلزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا داوری یک یا چند نفر ویا به داوری هیاتی رجوع نمایید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیات دارای همان تابعیتی باشد که طرف معامله دارد و در هر قراردادی که مخالف این حکم باشد ، در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر است.
این در صورتی است که در بقیه موارد داوری از قبل از اختلاف ، پیش بینی داور یا داوران بلا مانع است.
۵-۲.موارد اختلاف اصل صدو سی و نهم
اصل صدو سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد موارد مهم را قانون تعیین میکند . بنابراین ارجاع دعاوی راجع به اموال به طرف دعوی خارجی باشد باید به تصویب مجلس نیز برسد
غیر قابل داوری بودن اختلاف گاه به طور مطلق است مثل دعوی ورشکستگی و اصل نکاح و طلاق و گاه مطلق نبوده، مشروط به تحصیل پاره ای مجوزها یا رعایت بعضی شرایط است و با تحصیل مجوز لازم یا رعایت شرایط مربوطه این گونه دعاوی قابل داوری می شوند .حکم اصل ۱۳۹ قانون اساسی علی الاطلاق این گونه است. بنابراین نظریه عدم قابلیت برای رجوع به داوری ارتباطی به ذات و ماهیت دعوی و مال موضوع دعوی ندارد بلکه به ویژگی طرفین یا یکی از طرفین دعوی مربوط می شود .
از دیدگاه این دسته از حقوق دانان نتایج زیر حاصل می شود :
۱-الزام دولت به اخذ مجوزهای لازم در خصوص اموال دولتی و عمومی هنگام انعقاد قراردادهای مربوط به آنها.
۲-عدم اعتبار رجوع به داوری بدون اخذ مجوزهای لازم
بدیهی است در حال حاضر دولت و مراجع عمومی مبادرت به انعقاد قراردادهای گوناگونی می نمایند که عمدتاٌ متضمن شرط داوری هستند و تالی فاسد پذیرش این نظریه مواجه شدن هیئت وزیران و مجلس با حجم وسیعی از در خواست ها خواهد بود که عمده وقت آنها صرف صدور مجوزهای لازم خواهد شد. از سویی پذیرش این نظریه به حقوق طرف قرارداد که با حسن نیت مبادرت به انعقاد این قرارداد مبادرت نموده است لطمه خواهد زد.
عده ای از حقوق دانان ضمن پذیرش غیر قابل داوری بودن دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به تالی فاسد آن نیز توجه نموده و جهت محدود نمودن دامنه اصل ۱۳۹ قانون اساسی باتوجه به لفظ “دعوی” مصرحه در اصل تفسیر دیگری ارائه می دهند
این گروه معتقدند “به موجب ماده ۴۵۴ آئین دادرسی مدنی چون هر کسی که اهلیت اقامه دعوی را داراست، حق رجوع به داوری را نیز دارا می باشد لذا به حکم اصول عمومی حاکم بر روش های تفسیر در مواردی که ماده حکم خاصی بیان می نماید و به جهتی از جهات استثناء از قاعده و اصول کلی باشد به طور محدود تفسیر می گردد پس چنین نتیجه می گیرند «دعوی» به معنای تنازع مطروحه در دادگاه است و می تواند شامل هر اختلاف و تنازعی که در دادگاه مطرح نشده باشد نیز گردد و چون قراردادهای منعقده، دارای پیچیدگیهای خاص خود بوده و مدت طولانی برای اجرا دارند قطعا اختلافاتی حاصل خواهد شد اما نباید این اختلافات را حمل به دعوی نمود و بدین اعتبار قراردادهای متضمن شرط داوری را مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی نباید دانست. با این طرز تلقی ارجاع به داوری در قراردادهای منعقده دولت خالی از اشکال بوده و تنها زمانی نیازمند مصوبه هیئت وزیران و یا مجلس خواهد بود که دعوایی در مرجع قضایی صالح مطرح شده باشد”.
پاره ای از حقوق دانان در رد این نظریه استدلال نموده اند ” چنانچه قرارداد داوری حل اختلافاتی را از طریق داوری تجویز کند که در سیاست دولت بر طبق قانون حاکم بر قرارداد یا قانون محل تشکیل داوری قابلیت ارجاع به داوری را نداشته باشد قرارداد مذکور باطل و بلا اثر می شود و امکان امتناع از شناسایی و اجرای رأی داور به واسطه اینکه موضوع اختلاف در قانون کشور محل اجرا قابل ارجاع به داوری نیست فراهم می آید قابلیت ارجاع به داوری با موضوع هایی که ذاتا قابل حل از طریق داوری نیستند فرق دارد. به عقیده این گروه اصل ۱۳۹ ارجاع اختلاف به داوری را در خصوص اموال عمومی و دولتی منع نکرده است بلکه حق نظارت قوه مقننه به صورت محدودیت در اختیار قوه مجریه وجود دارد و ارجاع به داوری در این موضوع را با نظارت مجلس و اعطای اذن مغایر با نظم عمومی نمی داند این اذن اختیار برای دولت ایجاد می کند و تغییری در نفس موضوع اختلاف یعنی اموال عمومی به وجود نمی آورد.
۵-۲-۱.نظریه عدم اهلیت دولت
این نظریه بر این فرض مبتنی است که آیا می توان پذیرفت مقامی که قرارداد داوری را در خصوص موارد مندرج در اصل ۱۳۹ قانون اساسی امضاء می نماید، فاقد اهلیت است و تصویب هیئت وزیران و یا مجلس شورای اسلامی است که به این قرارداد اعتبار می بخشد؟
در این خصوص حقوق دانان دو نظریه متفاوت دارند: پاره ای از حقوق دانان در تقسیم بندی شرایط ارجاع دعوی به داوری در دو مبحث اهلیت طرفین و قابلیت ارجاع اختلاف موضوع موافقتنامه داوری، دولت را واجد اهلیت ارجاع به داوری می دانند معهذا قابلیت ارجاع موضوع به داوری را مشروط می دانند .
اما گروهی از حقوق دانان معتقدند دولت اهلیت ارجاع قرارداد به داوری را ندارد. این دسته بین ارجاع به داوری در حقوق داخلی و حقوق بین الملل قائل به تفکیک هستند. بدین صورت که در عرصه حقوق داخلی، اشخاص حقوق عمومی را فاقد اهلیت ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی می دانند و قاعده مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی را قاعده ای مربوط به اهلیت دولت می شناسند این اصل یک قاعده ماهوی و غیر قابل داوری بودن نسبی را مطرح می کند .
اما در عرصه بین المللی استناد دولت به ممنوعیت در قانون داخلی و ایراد عدم اهلیت ارجاع به داوری، قابلیت تسری ندارد و این امر خاص قراردادهای داخلی است .
به نقل از پروفسور “گلدمن” گفته شده است: «دادگاه ها نباید اصلا به سیستم تعارض قوانین برای جستجوی قانون حاکم بر شرط داوری متوسل شوند بلکه باید مستقیما قاعده ای را بر شرط حاکم کنند که جنبه بین المللی دارد و به موجب آن ممنوعیت دولت در مراجعه به داوری یک قاعده داخلی تلقی شود. مراجع داوری این مسئله ممنوعیت را مورد رسیدگی قرار نمی دهند و داورها ترجیح می دهند به جای مواجهه و ورود به سیستم حقوق خاص دولت طرف قرارداد آن را دور بزنند و به استناد این طرح، چنین ایرادی مخالف نظم عمومی و به طور ساده تر منافی با اصل حسن نیت تلقی شود و خود را از این مخمصه خلاص کنند.
به نظر می رسد تنها در فرضی که قانون حاکم بر قرارداد، قانون داخلی باشد ناگزیر از ورود به مقررات داخلی بوده و امکان پذیرش چنین ایرادی مقدور باشد .
۵-۲-۲.نظریه نمایندگی
طبق نظر یکی از حقوق دانان اصولا سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که طبق قانون اموال دولتی و عمومی را در اختیار دارند، نماینده دولت و عموم مردم در اداره اموال دولتی تلقی می شوند. بنابراین از نظر وضعیت حقوقی می توان آنها را به وکیل تشبیه کرد اگر وضعیت وکیل را از نظر مصالحه و سازش و از نظر ارجاع به داوری بررسی کنیم می توانیم احکام به دست آمده را در مانحن فیه نیز تسری دهیم. به موجب این نظریه قرارداد داوری که دولت بدون اجازه مجلس اقدام به ارجاع آن نموده است، قراردادی است غیر نافذ و طبق اصول حقوقی قرارداد غیر نافذ از نظر آثار مثل قرارداد باطل است
ه-تشریفات شناسایی آرای داوریهای خارجی در ایران
تشریفات شناسایی احکام و اسناد خارجی در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی به قرار ذیل پیش بینی شده است :
اول- به استناد ماده ۱۷۲ قانون فوق الذکر ، متقاضی شناسایی و اجرای حکم باید به دادگاه عمومی محل اقامت محکوم علیه در ایران و یا محل سکونت وی در ایران و در صورت نداشتن هیچکدام از آن دو به دادگاه عمومی شهرستان تهران رجوع نماید و اجرای حکم را کتبا تقاضا نماید.
دوم-براساس ماده ۱۷۳ آن قانون ، متقاضی باید به تقاضای اجرای خود اسناد زیر را ضمیمه نماید :
۱-نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی با ترجمه رسمی و تایید مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده
۲-رونوشت دستور اجرای حکم از طرف مرجع صلاحیتدار با ترجمه
۳-گواهی امضاء نمایندگان سیاسی و یا کنسولی توسط وزارت امور خارجه ایران
سوم- دادگاه بر طبق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام در جلسه ای اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن ، قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می دهد و یا با ذکر علل و جهات ، رد تقاضا را اعلام میدارد.
چهارم- قرارداد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن تجدید نظر بخواهد . ( ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام )
پنجم- دادگاه تجدید نظر کننده به استناد ماده ۱۷۶ آن قانون ، در جلسه ای فوق العاده ، به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بدون شکایت ، با فسخ رای پژوهش خواسته ، امر به اجرای حکم صادره می کند و در غیر اینصورت آنرا تایید می کند . رای قابل فرجام نیست.
۶.اجرای احکام داوری های خارجی در ایران ( براساس قوانین)
در مورد اجرای اسناد ، احکام و آرای خارجی در حقوق ایران سه ماده قانونی وجود دارد که هر سه حکم واحدی را اعلام نموده اند :
اول- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد که اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می باشند.
دوم- ماده ۱۷۸ همان قانون نیز پیش بینی نموده است که احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذاشته شوند.
سوم- در لایحه داوریهای تجاری بین المللی نیز مطلب جدیدی برای اجرای آرای داوریها پیش بینی نشده است و در ماده ۳۵ خود مقرر نموده است که آراء داوری که مطابق این قانون صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و در صورت در خواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ ( شعبه یک دادگاه عمومی مرکز استان ) براساس ترتیبات اجرای احکام دادگاه ها به مورد اجراء گذاشته می شوند .
بنابراین ، با عنایت به اجتماع حکم هر سه ماده فوق ، آرای داوریهای خارجی مانند احکام مدنی داخلی در ایران قابل اجراست.
۷.اجرای احکام داوری های خارجی در ایران ( براساس معاهدات دو جانبه )
در حقوق بین الملل ایران ، در مورد اجرای آرای داوریهای خارجی در ایران به سه سند بین المللی می توان دسترسی پیدا کرد.
اول –عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی ایران-آمریکا مصوب ۱۳۳۶
بند ۳ ماده ۳ این عهد نامه مقرر میدارد که از حل وفصل خصوصی اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین باشد در قلمرو طرف متعاهد دیگر جلوگیری نخواهد شد و در مواردی که حل و فصل مزبور از طریق حکمیت و داوری به عمل آید نه بیگانگی حکمها و داورها و نه خارج بودن عمل وقوع حکمیت به خودی خود مانع اجرای آراء صادره از حکمیت نخواهد شد . بنابراین براساس این بند لزومی ندارد که داورها از کشورهای متعاهدین باشد و نه لزومی دارد در یکی از کشورهای متعاهدین باشد. پس هر رای داوری خارجی و با داور یا داوران با هر تابعیتی مشمول این بند خواهد شد.
دوم- پروتکل تشویق و حمایت سرمایه گذاری ایران و آمریکا مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶
بند ۸ این پروتکل موانع اجرای رای داوری را همان موانع موانع مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی می داند ( که قبلا عرض شده است)
سوم – ماده ۲ بیانیه اصلی جمهوری اسلامی دمکراتیک و مردمی الجزایر و بیانیه دوم یا بیانیه دولت جمهوری دمکراتیک الجزایر درباره حل و فصل دعاوی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ ، نحوه شناسایی و اجرای احکام صادره را براساس مقررات آن بیانیه و مقررات اصلاح شده داوری ۱۹۷۶ آنستیرال ( کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ) دانسته است زیرا براساس این توافق مقررات شکلی حاکم بر این دیوان داوری همان مقررات مدلی ۱۹۷۶ آنستیرال می باشد و نحوه اجراء آراء صادره از دیوان نیز تابع مقررات آن بیانیه و مقررات اصلاح شده آنستیرال می باشد و نحوه اجرا آراء صادره از دیوان نیز تابع مقررات آن بیانیه و مقررات اصلاح شده آنستیرال شده است.
نتیجه گیری :
با توجه به اینکه هدف از رسیدگی در نزد داوری ، تسهیل و تسریع در رسیدگی و صدور احکام داوری و شناسایی و اجرای آراء داوری در حداقل پروسه زمانی و بدون دخالت دولت ها و دادگاه ها در یک سیستم خصوصی می باشد و احقاق حقوق طرفین ایجاب می کند موانع و محدودیت هایی که توسط قوانین داخلی کشورها ،محاکم اجرا کننده و نیز معاهدات دو جانبه و چند جانبه ممکن است حادث شود ابتدا در قراردادها پیش بینی های لازم به عمل آید تا بدین وسیله از عدم شناسایی و اجرای آرای داوری جلوگیری شود و از نظر عقلانی صحیح نیست که در مرحله رسیدگی و صدور رای تسریع و تسهیل رای داوری را مد نظر داشته باشم ولی در ادامه برای اجرای رای داوری ابزار و امکانات لازم را در اختیار نداشته باشیم و طرف مقابل که رای داوری به ضرر وی میباشد با توسل به موانعی که در این مقاله به اجمال مورد بررسی قرار گرفت بتواند به راحتی آنرا بی اعتبار یا از اجرای رای داوری جلوگیری نماید هر چند عدم شناسایی آراء داوری موجب تکامل و استحکام نظام دادرسی خواهد بود ولی به نظر می رسد از طرف جوامع جهانی نیز در این خصوص بایستی ابتکار جدیدی به عمل آورند وبا ایجاد رویه های قانونی الزام آور طرفین متعاهدین را ملزم به اطاعت و تمکین از رای داوری نمایند.
منابع و ماخذ:
ابراهیم شعاریان حقوق بیع بین الملل ۱۴۰۰
مولف اندریاس اف لونفلد،حقوق بین الملل اقتصادی ،ترجمه:محمد حبیبی مجنده ۱۳۹۸
لعیا جنیدی ،اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ۱۳۹۵
مهراب داراب پور ،داوری تجاری بین المللی جلد ۱و۲ ،۱۴۰۱
علیرضا ایرانشاهی ،اعتراض به رای داوری ۱۳۹۳
محسن محبی، گزیده آرای داوری مرکز اتاق بازرگانی جلد ۱و۲ –دفاع ضرورت در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی ۱۴۰۱
مولف:مارگارت موزز ،ترجمه:مجتبی اصغریان ، اصول و رویه های داوری تجاری بین الملل ۱۳۹۸
محمدرضا شکیب ،دفاع ضرورت در رویه داوری و سرمایه گذاری بین المللی ۱۴۰۰
