بررسی تحلیلی و تطبیقی حقابه ایران از هیرمند از دیدگاه حقوق

موضوع

بررسی تحلیلی وتطبیقی حقابه ایران از هیرمند از دیدگاه حقوق

سال ۱۴۰۲

فهرست

مقدمه

گفتار اول )- موقعیت رودخانه هیرمند

گفتار دوم )- مروری بر تاریخچه قراردادهای آبی ایران با افغانستان

۱-قرارداد گلد اسمید

۲-قراردادمک ماهون

۳-قراردادموقت سال ۱۳۱۵

۴-قراردادسال ۱۳۱۷

۵-قرارداد سال ۱۳۳۰

۶-معاهده تقسیم آب سال ۱۳۵۱

گفتار سوم )- حقابه ایران از رودخانه هیرمند از سال ۱۳۵۱ تا به امروز

گفتار چهارم )- بررسی معاهدات و قواعد بین المللی در مورد آبهای فرامرزی

بخش اول – نظریه های حاکم بر معاهدات و قوانین بین المللی

بخش دوم – قواعد و اصول بین المللی در استفاده های غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی

بخش سوم )– بررسی اجمالی کمسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل

بخش سوم )- بررسی تحلیلی و تطبیقی معاهده ۱۹۷۳ فیمابین ایران و افغانستان وکنوانسیون سازمان ملل

گفتار پنجم )- ضمانت اجرا

بخش اول – ضمانت اجرایی معاهدات بین المللی و احکام دادگاههای بین المللی

بخش دوم – ضمانت اجرای معاهده ۱۹۷۳ ایران و افغانستان

مقدمه

با نگرش به وضعیت آب در جهان و کاهش روز افزون آن و تشدید مناقشات فیما بین کشورهای واقع در حوضه های آبریز ، امروزه آب در مناسبات بین کشورها یک عامل بسیار تاثیر گذاری محسوب می گردد ،برخی برای آینده آب ارزش و اهمیتی به مراتب بیشتر از نفت قائل شده و اعتقاد دارند بدون نفت می توان زندگی کرد ولی امکان زندگی بدون آب وجود ندارد، اکنون سرمایه گذاری بر روی آب و بهره گیری بهینه از آن در بسیاری از کشورهای جهان بخشی از اصول سیاست آنها را تشکیل می دهد به طوری که برخی از صاحب نظران قرن ۲۱ را قرن آب نامیده اند به نظر آنان منازعات جهانی برای استفاده از آب در این قرن شدت خواهد گرفت ، پطرس غالی دبیر کل پیشین سازمان ملل گفته است ، جنگ های آینده خاورمیانه به خاطر نفت نخواهد بود بلکه بیشتر به خاطر آب خواهد بود که پیوسته مقدار آن در این منطقه کاهش می یابد،البته در این میان قراردادهای آبی بین المللی مانند معاهدات ، پروتکل ها موافقتنامه ها دو یا چند جانبه موجب کاهش در احتمال و شدت اختلافات و مناقشه بین کشورهای ذی ربط می شوند ، در سطح جهانی قواعد و مقررات بین المللی درباره آب های فرا مرزی عبارتند از :۱-قواعد هلنسکی ۲- کنوانسیون آب اروپا ۳-کنوانسیون آبراهه سازمان ملل متحد ۴-قواعد منابع آب برلین کشور ما ایران نیز به لحاظ داشتن رودخانه های مشترک و فرامرزی با کشورهای همسایه قراردادهای مختلفی در سطح منطقه داشته است اما در این تحقیق بررسی تحلیلی قراردادهای آبی ایران با افغانستان به عنوان یکی از همسایگان خود مدنظر می باشد که از جمله این قراردادها می توان به معاهده ۱۳۵۱ رودخانه هیرمند ، قرارداد گلداسمید ، قرارداد مک ماهون ، قرارداد موقت ۱۳۱۵،قرارداد ۱۳۱۷ ، قرارداد ۱۳۳۰ اشاره داشت.

گفتار اول )-موقعیت رودخانه هیرمند

رودخانه هیرمند با حوزه آبریز ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع از کوه بابا در افغانستان سرچشمه می گیرد و پس از طی ۱۰۵۰ کیلومتر به دریاچه هامون در منطقه سیستان ایران می ریزد، شیب جنوبی ارتفاعات افغانستان واقع در بخش های نیمه مرکزی و جنوبی این کشور منبع اصلی تامین آب رودخانه در طول سال است که در دو شاخه هیرمند و ارغنداب جاری می شود، دوسد عمده افغانستان(ارغنداب) و کجکی در این ناحیه احداث شده است که حوزه آبریزی وسیع تر از ۵۰ هزار کیلومتر مربع دارند بخش پایین دست هیرمند که تشکیل دهنده دلتای رودخانه در ناحیه سیستان است گستره‌ای به وسعت ۱۸ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع دارد که ۴۰ درصد آن در خاک ایران است، جهت جریان هیرمند بعد از کمال خان در ناحیه دلتا به سمت شمال است که در بند کوهک به دوشاخه پریان مشترک و سیستان تقسیم می شود، اولی وارد دریاچه هامون پوزک و دومی وارد هامون هیرمند میگردد، رود هیرمند در قسمتی از مسیر خود پس از بند کوهک مرز میان ایران و افغانستان را تشکیل میدهد، بارش در ناحیه دلتا بسیار کم و تبخیر بالایی دارد و آب مورد نیاز آن تماما از رود هیرمند تامین میشود، بالا بودن میزان تبخیر و اتلاف زیاد آب بر اثر آن در منطقه ی دلتای هیرمند سیستان ایران و چخانسور افغانستان میزان آب مورد نیاز برای هر هکتار زمین کشاورزی در این قسمت را به شدت افزایش می دهد، از سوی دیگر نیز رود هیرمند دارای رژیم آبدهی متغیر در طول سال است به گونه‌ای که ۸۴ درصد جریان آب رودخانه مربوط به ماه های بهمن تا خرداد است، همین میزان آبدهی رودخانه در سال‌های مختلف به شدت تغییر می یابد، اختلاف ایران و افغانستان در سر حقابه مختص به امروز و دیروز نیست بلکه تاریخچه آن به زمان شکل گیری مرزهای شرقی ایران با دخالت انگلیس ها باز میگردد. (ایسنا -۳۱/۰۲/۱۴۰۲-حقابه هیرمند ولجاجت ۱۵۰ساله افغانستان)

گفتاردوم )- مروری بر تاریخچه قراردادهای آبی ایران  با افغانستان

۱- قرار داد گلداسمید

در سال ۱۲۵۰ هجری شمسی به دنبال تشدید اختلافات بر سر مسائل مرزی دو کشور ایران و افغانستان بر اساس معاهدات جداگانه‌ای که با دولت انگلستان داشتند حل مسئله مرزی بین دو کشور را به دولت بریتانیا سپردند و دولت بریتانیا نیز ژنرال فدریکو گلداسمید را مامور رسیدگی به این مسئله کرد، بر اساس رای نهایی که گلداسمید صادر کرد شاخه اصلی هیرمند به عنوان مرز دو کشور تعیین ومنطقه سیستان به دو قسمت اصلی و خارجی تقسیم شد و طی آن ناحیه ای در غرب هیرمند به ایران واگذار و سیستان خارجی نیز که شامل ناحیه ای در شرق هیرمند است به افغانستان داده شد ، گلداسمید در مورد موضوع تقسیم آب هیرمند دو طرف را از انجام عملیاتی بر روی رودخانه که موجب کسر آب طرف مقابل گردد منع کرد ولی در مورد تقسیم آب هیچ رایی صادر ننمود تا مشکل موجود در مورد حقابه حل گردد، بعدها با تقاضای دولت افغانستان وزیر امور خارجه انگلیس با موافقت گلداسمید جمله فوق را به گونه‌ای تفسیر کرد که افغانها بتواند با ساختن کانال های جدید و طرح تغییر کانالهای متروک و قدیمی به میزان بیشتری از آب هیرمند استفاده کنند بر این اساس افغانی ها به خود اجازه دادند که با احداث و حفر کانال های جدید میزان آب جاری به سمت منطقه سیستان را کاهش دهند که این هم در سالهای کم آبی و با توجه به موقعیت جغرافیایی مشکلات زیادی را برای منطقه سیستان ایجاد کرد

۲-قرارداد مک ماهون

در سال ۱۲۷۵ هجری شمسی به دنبال طغیان رودخانه هیرمند و انحراف مسیر رودخانه به سمت غرب اختلافاتی ما بین ساکنان مرزی به وجود آمد افغانستانی ها نسبت به تغییر مرز به واسطه تغییر مجرای آب رود هیرمند مدعی شدند و ضمن تصرف اراضی ما بین مجرای جدید و قدیم سد سیستان را نیز تخریب کردند و تمام بندها را به سمت شرق جاری ساختند به طوری که در سال ۱۲۸۱ موجب کم آبی شدید در ناحیه دلتا در تابستان شد و این امر موجب بروز منازعه شد گروهی از نظامیان افغانستان پس از تجاوز به خاک ایران در هنگام بازگشت بند سیستان را تخریب کردند و به علت کم آبی شدید عده‌ای از مردم سیستان به افغانستان مهاجرت کردند، با توجه به تشدید تنش دوباره موضوع به حکمیت انگلستان سپرده شد، مک ماهون حکم انگلیسی به همراه کمیسیون داوری در سال ۱۲۸۲ در سیستان مستقر و مطالعاتی را در منطقه آغاز کرد و پس از تکمیل داوری مرزی خود با ایجاد تغییرات جزئی در خط مرزی تعیین شده از سوی گلداسمید آن را به عنوان مرز دو کشور تعیین و به نفع ایران رای داد اما امیر افغانستان پس از یکسال ممانعت آن را پذیرفت، مک ماهون دو سال بعد از رای اولیه دست به تقسیم آب رود هیرمند زد و سهم ایران را به یک سوم کاهش داد در حالی که در قرارداد گلداسمید سهم ایران نصف بود دولت ایران آنرا نپذیرفت و اعتراض کتبی خود را به سفارت انگلستان تسلیم کرد، دولت انگلستان به رغم اعتراض کتبی ایران مسئله را تعقیب نکرد و موضوع عملا مسکوت ماند.

۳-قرارداد موقت سال۱۳۱۵

حدود ۹ سال پس از استقلال افغانستان در سال ۱۳۰۹ مذاکراتی مابین سفیر وقت ایران در کابل و وزیر امور خارجه این افغانستان درباره آب هیرمند برقرار شد و مقرر گردید برای حل اختلافات بر سر حقابه هیرمند کمیسیون مشترکی تشکیل شود، این کمیسیون پس از یکسال با وجود توافق بر سر تنصیف آب هیرمند در مورد مکان این تقسیم به توافق نرسیدند و مذاکرات با شکست مواجه شد با شروع کاهش آب رودخانه در تیر ماه ۱۳۱۵ افغان ها تمامی آب هیرمند را به زمین های کشاورزی خود جاری کردند به گونه‌ای که مردم برخی از روستاهای سیستان جهت تامین آب مورد نیاز خود مجبور به حفر چاه شدند، اقدام افغانستانی‌ها باعث نابودی محصولات کشاورزی بخشی از روستاها و نواحی مرزی شد و خشم کشاورزان سیستانی را برانگیخت، پس از اقدام افغانستان، مجدداً در شهریور ماه ۱۳۱۵ هیئت های دو کشور یکدیگر را ملاقات کردند و مقرر شده آب هیرمند از سد کمال خان تا سد لخشک به طور نصف به نصف به مدت یکسال تقسیم شود، در سال ۱۳۱۶ به دنبال امضای پیمان سعدآباد بین کشورهای ایران افغانستان ترکیه و عراق دو کشور در چهارچوب روابط منطقه‌ای قرارداد موقت تقسیم آب هیرمند را تمدید کردند

۴-قراردادسال ۱۳۱۷

در این قرارداد ایران و افغانستان توافق نمودند از سد کمال خان به بعد آب به صورت مساوی تقسیم شود و دولت افغانستان تعهد داد از روستای چهار برجک تا سد کمال خان اضافه آبی برداشت ننموده و از ایجاد انهار یا تغییر آن ها جلوگیری کند، در زمینه این توافق اعلامیه به تایید طرفین رسید که طی آن دولت افغانستان از اعمالی که موجب کاهش سهم آب ایران و ضرر رساندن به زراعت و آبیاری سیستان شود منع شد، این قرارداد و اعلامیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید، هیئت انجمن شورای ملی افغانستان و مجلس عمومی شورای افغانستان قرارداد را تصویب کردند ولی از تصویب اعلامیه ممانعت کردند ودر نتیجه اجرای قرارداد عملی نشد  و با علت عدم پایبندی دولت افغانستان به قرارداد مشکل کم آبی سیستان همچنان ادامه یافت، ایران طی سالها تلاش کرد تا مذاکراتی را با افغانستان آغاز کنند ولی این مذاکرات هیچ کار به نتیجه مثبتی منجر نشد، حتی در سال ۱۳۲۶ افغانستان کم آبی هیرمند را بهانه قرار داده و تمامی آبها را به سوی زمین های خود برگرداند به طوری که مردم سیستان حتی از نظر آب آشامیدنی نیز در تنگنا قرار گرفتند

۵-قراردادسال ۱۳۳۰

در ادامه اختلافات دو کشور در زمینه آب هیرمند دولت ایران تصمیم گرفت هیاتی را برای بازدید از حاشیه هیرمند به افغانستان اعزام کند ولی مقامات افغانستان مانع شدند و به دنبال آن ایران تصمیم گرفت موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد، آمریکا ایران را منصرف نموده و پیشنهاد تشکیل کمیسیونی بی طرف را برای حل مسئله هیرمند داد که مورد موافقت دو کشور قرار گرفت ایران یکی از کارشناسان فنی خود را برای بازدید از حاشیه هیرمند و تاسیسات ساخته شده بر روی آن به افغانستان اعزام کرد و کارشناس نظر داد که حفر رود در مسیر و توسعه کشاورزی از دلایل کم آبی می باشد، دولت آمریکا در سال ۱۳۲۹ سه نفر متخصص از کشورهای شیلی، کانادا و ایالت متحده برای عضویت در کمیسیون انتخاب نمود کمیسیون بیطرف مقدار آب لازم برای منطقه سیستان ایران را ۰۶۲/۰ میلیارد مترمکعب در سال یعنی ۲۲ مترمکعب در ثانیه تعیین کرد که کاملاً به ضرر ایران بود، دولت ایران این نظریه را نپذیرفت ولی دولت افغانستان از این موضوع خرسند بود و همواره به آن استناد می کرد و تلاش می‌کرد تا میزان آب جاری به ایران را به مقدار تعیینی از سوی کمیسیون محدود کند.

۵-معاهده تقسیم آب سال ۱۳۵۱

در سال ۱۳۴۵ بار دیگر مذاکرات برای حل مسئله هیرمند میان دو کشور آغاز شد در این دوره از مذاکرات ایران خواستار انجام طرح ها و سرمایه گذاری مشترک در حوضه هیرمند برای تامین آب مورد نیاز سیستان بود، در همین سال خشکسالی شدیدی در منطقه حاکم شد، و آبی از داخل رودخانه هیرمند به سمت ایران جریان نداشت، سرانجام در ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ معاهده تقسیم آب امضا شد که بر اساس این معاهده مقدار آبی که از رودخانه هیرمند در سال طبیعی و پر آبی از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می شد به طور متوسط ۲۲ متر مکعب در ثانیه (طبق نظر کمیسیون بیطرف هیرمند) ویک مقدار اضافی به میزان ۴ متر مکعب در ثانیه بود که این مقدار در سالهای کم آبی کاهش می‌یافت و دولت ایران نمی توانست بیش از این میزان ادعا داشته باشند و در نهایت سهم ایران از کل آب این رود۱۴ درصد تعیین شد

درراهکار اجرایی پیش‌بینی شده در معاهده ۱۹۷۳ ماده هشت ماه ده اشاره دارد که از طرف هر یک از دولت ها یک نفر کمیسارو یک نفر معاون کمیسار از بین اتباع آن کشورها تعیین گردد تا در اجرای احکام این معاهده از طرف دولت خود نمایندگی کند، که در حوزه صلاحیت و وظایف این کمیسار ها نیز در پروتکل شماره ۱ پیش بینی گردیده است. و در مواد دو و سه این پروتکل اشاره گردیده که کمیسارها و معاونان آنها در تقسیم آب از طرف دولت خود نمایندگی دارند و هر یک از کمیسار ها می توانند دو نفر مشاور از تبعه مملکت خویش داشته باشند

گفتار سوم )-حقابه هیرمند از سال ۱۳۵۱ تا به امروز

با توجه به تغییر رژیم  افغانستان در تیر ماه ۱۳۵۲ از پادشاهی به جمهوری، در خرداد ماه ۱۳۵۶ دولت جمهوری افغانستان معاهده ۱۳۵۱ را لازم‌الاجرا اعلام کرد پس از آن به دنبال کودتاهای پی در پی در افغانستان و مسائل بیشمار داخلی این کشور اقداماتی که گویای نظر دولت های بعدی افغانستان در این مسئله باشد مشهود نبوده است. اما با روی کار آمدن طالبان در دوره نخست در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ مسیر آب هیرمند به ایران بسته شد حجم دریاچه هامون نیز به شدت کاهش یافت ، بعد از سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت حامد کرزای مسیر آب ایران همچنان مسدود ماند، در سال ۱۳۸۱ آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران در سفر به افغانستان و دیدار با حامد کرزای درباره رهاسازی آب هیرمند مذاکره کرد در این دیدار تفاهم‌نامه‌ای میان دو کشور در زمینه اجرایی کردن قرارداد ۱۳۵۱ به امضا رسید، در این دوره با وجود  برگزاری جلسات متعدد کشمکش آبی میان دو کشور همچنان وجود داشت و با بسته شدن مکرر آب هیرمند به سمت ایران آسیب بسیاری به فعالیت های کشاورزی در اطراف زابل در استان سیستان و بلوچستان وارد شد، در طول هشت سال ریاست آقای محمود احمدی نژاد هیچ مذاکره‌ای در این زمینه صورت نگرفت، در دوره ریاست جمهوری آقای حسن روحانی به اجرای معاهده ۱۳۵۱ تاکید شد و مورد مذاکرات متعدد قرار گرفت و مقامات افغانستان قول دادند که به معاهده ۱۳۵۱ متعهد باشند ، با وجود تایید رئیس جمهوری ایران در نهایت توافقاتی در سطح مدیران وزارتخانه‌ها و فرمانداران شهرستان های سیستان و بلوچستان با همتایان افغانستانی شان به امضا رسید و در بهمن ماه ۱۳۹۹ پس از دوره ای مذاکرات میان مدیران وزارتخانه‌های نیرو و امور خارجه و فرمانداران شهرهای سیستان و بلوچستان و مسئولان مرزبانی با مقامات افغانستان، اساسنامه پیگیری حق آبه هیرمند در هفت بند تدوین و طی آن بر مواردی از جمله نقشه کشی جدید و بروز در حوزه آبریز هیرمند، حفظ امنیت مهندسان نقشه برداری و همینطور تامین آب رودخانه مرزی افغانستان و ایران تاکید شد، با این حال با وجود انتقادات ایران و هشدار ها درباره کاهش منابع آبی و خشکسالی در نواحی مرزی ایران کمتر از سه ماه بعد از این توافق در ۴ فروردین ۱۴۰۰ در مراسمی با حضور رئیس جمهوری افغانستان سد کمال خان با ظرفیت ذخیره ۵۲ میلیون مترمکعب آب در ولایت نیمروز افغانستان افتتاح شد، این اقدام بر خلاف معاهده راجع به رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان یا همان قرارداد ۱۳۵۱ بود در این میان تنها واکنش مقامات ایرانی در سطح دیپلماتیک بود، با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی موضوع حقابه از ایران مورد تاکید بیشتری قرار گرفت و دولت آقای رئیسی در جلسه مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۱ هیئت وزیران، وزرای امور خارجه و نیرو را به پیگیری حقوق ایران از رود هیرمند مامور و تاکید کرد، در حال حاضر با روی کار آمدن مجدد حکومت طالبان تنش بین دو کشور تشدید شده و مقامات حکومت طالبان از سرازیر شدن آب هیرمند به سمت ایران ممانعت به عمل آورده اند

(ایسنا -۳۱/۰۲/۱۴۰۲-حقابه هیرمند ولجاجت ۱۵۰ساله افغانستان)

گفتار چهارم )- بررسی معاهدات و قوانین بین المللی در مورد آبهای فرامرزی

بخش اول) نظریه های حاکم بر معاهدات و قوانین بین المللی

در مجموعه نظریه های حاکم بر تقسیم آب رودخانه های فرامرزی به چهار دسته تقسیم می شوند؛

۱-نظریه حاکمیت مطلق سرزمینی (دکترین هارمون )

۲-نظریه یکپارچگی مطلق رودخانه

۳- نظریه حاکمیت محدود سرزمینی

۴-نظریه حاکمیت مشترک آب ها

این نظریات در دو قالب به افراطی و معتدل قابل تقسیم هستند

الف) – نظریه های افراطی شامل ؛

۱-نظریه حاکمیت مطلق سرزمینی،

این نظریه دراغلب توسط کشورهای بالادست استفاده می شود و در سال ۱۸۹۵ در مورد موضوع اختلافات آمریکا با مکزیک در رودخانه ریو گراند به دکترین ارائه شده توسط هارمون دادستان کل ایالات متحده آمریکا اشاره دارد که بر اساس آن استدلال می‌کند که یک دولت دارای حقوق مطلق نسبت به آب جاری در خاک خود است( این نظریه بعداً در دعاوی مشابه مردود اعلام گردید و در حال حاضر به آن استناد نمی شود )

۲- نظریه یکپارچگی مطلق رودخانه‌ای،

بر اساس این نظریه کشور های پایین دست حوضه نسبت به کل جریان طبیعی سیستم رودخانه بالادست دارای حق است، کشورهای پایین دست اغلب به این نظریه استناد می‌کنند این نظریه نیز در مجامع بین المللی با عدم پذیرش مواجه شده است

ب)- نظریه های معتدل شامل ؛

۱-نظریه حاکمیت محدود سرزمینی؛ که در واقع اجماع و تعادلی بین دو نظریه قبلی است ، به عبارتی هر دولت می‌تواند از آبراه های موجود در سرزمین خود استفاده کند مادام که به منافع دیگر دولت های حاشیه رودخانه آسیب جدی وارد نکند. امروزه نظریه حاکمیت محدود سرزمینی نظریه غالب را تشکیل می‌دهد و دولت ها در راستای پذیرش این نظریه حرکت کرده اند، نمونه ای از رویه قضایی بین المللی در استفاده از این نظریه رای سال ۱۹۲۹ دیوان دائمی دادگستری در پرونده صلاحیت سرزمینی کمیسیون بین المللی اودر می باشد.

۲ –در این نظریه کل حوضه رودخانه به عنوان یک واحد اقتصادی در نظر گرفته می شود و مدیریت آن به یک سیستم واحد متشکل از کل کشورهای حوضه محول می‌شود و یا به وسیله موافقتنامه و یا بر اساس تناسب میان آنها تقسیم می شود، این اصل نیز از پذیرش چندانی میان کشورها برخوردار نشده است.( آوریده فریبا ، عطاری جلال ، عبدالهی محسن (۱۳۹۵) مطالعه تطبیقی اصول و قواعد بین المللی حاکم بر تقسیم آب در رودخانه های فرامرزی)

 بخش دوم) -قواعد و اصول بین المللی در استفاده های غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی

اسنادی که منعکس کننده وضعیت حقوقی آبهای فرامرزی هستند عبارتند از:

۱-قواعد هلسینکی ۱۹۶۶ و سایر قطعنامه های موسسه حقوق بین الملل ‏ILL و انجمن حقوق بین الملل ILA درباره استفاده های غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی

۲-کنوانسیون آب اروپا درباره حفاظت و استفاده از آب راههای فرامرزی و دریاچه های بین المللی ۱۹۹۲

۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده های غیر کشتیرانی از آبراهه های بین المللی ۱۹۹۷

۴-قواعد برلین درباره منابع آب ۲۰۰۴ .( آوریده فریبا ، عطاری جلال ، عبدالهی محسن (۱۳۹۵) مطالعه تطبیقی اصول و قواعد بین المللی حاکم بر تقسیم آب در رودخانه های فرامرزی)

بخش سوم )-بررسی اجمالی کمسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل

(در این مقاله  مجال تشریح هر یک از قواعد و کنوانسیون‌های مذکور فراهم نمی باشد ولی به اختصار به مفاد اصلی کمیسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل پرداخته می شود)

کمیسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد شامل ۲۷ ماده است که در هفت بخش تنظیم شده است، بخش اول شامل تعریف اصطلاح مهم آبراهه بین المللی است، ماده ۲ از این بخش اصطلاح آبراهه را به صورت یک سیستم متشکل از آب های سطحی و زیرزمینی تعریف می کند که با ارتباط فیزیکی خود یک واحد را تشکیل داده و به یک منطقه مشترک منتهی می شود. عبارت آبراهه بین المللی را نیز به صورت آبراهه ای که بخش‌هایی از آن در کشورهای مختلف واقع شده است تعریف می کند، در ماده ۳ بیان می دارد که پروتکل ها و موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه قبلی بین کشورها بر مقررات این کنوانسیون ارجح است .

ماده ۵ مندرج در بخش دوم نیز بیانگر اصل استفاده و مشارکت منصفانه و معقول در آبراهه ی بین المللی است که سنگ بنای کنوانسیون است، با توجه به این اصل کشورها در استفاده ،توسعه و حفاظت از آبراهه های بین المللی به شیوه‌ای منصفانه و معقول مشارکت دارند.

در ماده ۶ عواملی را برای تعیین میزان استفاده منصفانه و معقول کشورها از آبراهه های بین المللی ارائه می کند که شرایط بکارگیری و وزن دهی این عوامل عینا مانند شرایط ذکر شده در قواعد هلسینکی است اما قدری متفاوت می‌باشد این عوامل عبارتند از:

۱-مشخصات جغرافیایی ،هیدروگرافی، هیدرولوژیکی، اقلیم و محیط زیست و دیگر عوامل مربوط به مشخصات طبیعی حوضه

۲- نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای زیربط

۳- جمعیت وابسته به آب در هر کشور حوضه

۴ -اثرات استفاده از آبراهه بین المللی در یک کشور حوضه در سایر کشورهای حوضه

۵- استفاده های موجود و آتی

۶- نگهداری ،حفاظت، توسعه و اقتصاد استفاده از منابع آبراهه و هزینه اقدامات انجام شده برای این منظور

۷ –در دسترس بودن گزینه های جایگزین با ارزش قابل مقایسه نسبت به یک استفاده برنامه ریز شده یا موجود.( آوریده فریبا ، عطاری جلال ، عبدالهی محسن (۱۳۹۵) مطالعه تطبیقی اصول و قواعد بین المللی حاکم بر تقسیم آب در رودخانه های فرامرزی)

یکی دیگر از مفاد کلیدی کنوانسیون الزام برای عدم آسیب رسانی جدی است که در ماده ۷ آمده است که در بندیک این ماده بیانگر این است که کشورها اقدامات مناسبی برای جلوگیری از ایجاد آسیب قابل توجه به دیگر کشورهای حوضه آبراهه بین المللی انجام دهند، در بند دوم نیز به پرداخت غرامت در صورت ورود آسیب تاکید دارد

حال بررسی مفاد اسناد حقوقی بین المللی یاد شده نشان می‌دهد که همه آنها به جز کنوانسیون آب اروپا مفادی را در مورد جزئیات نحوه استفاده منصفانه و معقول آب ارائه کرده‌اند و لذا این ظرفیت در آنها وجود دارد که برای تقسیم آب در حوضه های فرامرزی به کار گرفته شوند، در تمامی اسناد به دو اصل مهم مشارکت منصفانه و معقول و الزام به عدم ایراد آسیب توجه شده است.

لذا با توجه به موارد فوق کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد به دلیل رفع نقایص و قواعد هلسینکی ۱۹۶۶، فراگیر بودن آن نسبت به کمیسیون آب اروپا ۱۹۹۲ و سادگی اجرا و عدم پیچیدگی نسبت به قواعد برلین ۲۰۰۴ نسبت به سایر اسناد حقوقی ذکر شده گزینه بهتر و منصفانه تری برای اجرا در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله کشور ماست.

بخش چهارم)-بررسی تحلیلی و تطبیقی معاهده ۱۹۷۳ فیمابین ایران و افغانستان و کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل

باتوجه به ساختارهای سازمانی مشترک در قراردادهای رودخانه های مرزی ایران با همسایگان ملاحظه می گردد که در اغلب قراردادهای منعقده ایران با کشورهای همسایه پایبندی به اجرای مفاد قراردادها از طرف متعاقدین نمود بیشتری داشته است ولی با توجه به سیر تاریخی قراردادهای منعقد ایران با افغانستان در سالهای ۱۲۵۱، ۱۲۸۴، ۱۳۱۷ ،۱۳۲۹ و ۱۳۵۱ ملاحظه میگردد طرف افغانی در شرایط مختلف سیاسی و تغییرات اقلیمی کارشکنی های زیادی در روند اجرای قراردادهای منعقده داشته و در اغلب موارد مدتی بعد از انعقاد قرارداد در حقوق تعیینی ایران دخالت های صورت گرفته و تقسیم آب در طول فصول سال به صورت عادلانه و منصفانه صورت نگرفته است و نکته جالب تر این که در هر مرحله از عهدشکنی دولت افغانستان، دولت ایران بدون الزام طرف قرارداد به اجرای کامل مفاد قراردادقبلی سعی در سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات داشته است و آخرین توافق طرفین نیزمعاهده ۱۹۷۳ میباشد، این معاهده در ۱۲ ماده و دو پروتکل در تارریخ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ در شهر کابل به زبان های فارسی ،دری و پشتو به انگلیسی تنظیم و امضا گردید و در۱۰/۰۵/۱۳۵۲نیز به تصویب مجلس سنا رسیده است

در ماده دوم این معاهده میزان آب اختصاصی به ایران ۲۲ متر مکعب در ثانیه و یک مقدار اضافی متوسط جریان (۴ متر مکعب) در ثانیه تعیین گردیده ، در ماده ۴ آن نیز تاکید گردیده در ماه‌های کم آب آبی به همان نسبت تعدیل خواهد شد  ، در ماده ۵ دولت افغانستان متعهد گردیده از اقدامی که باعث محدودیت ایران از حقابه ایران آب هیرمند شود امتناع ورزد و در ادامه قید شده است که ایران هیچ گونه ادعایی بر آب هیرمند بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده ثبت شده ندارد حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای هیرمند میسر هم باشد و مورد استفاده ایران بتواند قرار گیرد.

بنابراین در مقام مقایسه معاهده ۱۹۷۳ با کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل آنچه قابل ملاحظه می باشد این است که  از اصول اساسی مندرج در کنوانسیون سازمان ملل در معاهده ۱۹۷۳ ایران و افغانستان صرفاً یکی از اصول یعنی التزام به عدم آسیب رسانی مراعات گردیده ولی با توجه به میزان آب اختصاصی به ایران اصل استفاده منصفانه و معقول مورد توجه جدی قرار نگرفته است، متاسفانه دولت های مختلف ایران با ملاحظات سیاسی و یا دخالتهای بیگانگان از حقوق مسلم ایران برپایه  تنصیف حقابه عدول کرده و در نهایت در معاهده ۱۹۷۳ به ۱۴ درصد بسنده کرده اند .

گفتار پنجم )- ضمانت اجرا

بخش اول )-ضمانت اجرای معاهدات بین المللی و احکام دادگاههای بین المللی

در قلمرو حقوق بین المللی حقوق ناظر بر روابط دولت ها که ذاتا از پشتوانه فوق حاکمیتی برخوردار باشد و دولتها را وادار به تمکین کند وجود ندارد و در نتیجه عدم ضمانت اجرای موثر آن مهمترین اشکال بر حقوق بین الملل محسوب می گردد، البته تحولات قرن بیستم با تأثیر در نظام حقوق بین الملل پایه های اساسی حاکمیت دولت ها را متزلزل کرده و تاثیر بسیاری در ساختار جامعه ی کشورها ایجاد نموده است، نظام جدید جهانی با تکیه و توسل بر اصل همکاری و تعادل بین المللی و دست یا زیدن به ضرورت اقدام جمعی، همزیستی ناگزیر بین‌المللی را برای دولت‌ها به ارمغان آورده است، عضویت در سازمان های بین المللی نه‌تنها از اقتدار حاکمیت مطلق دولتها کاسته است بلکه دولتها را وادار ساخته که به طور ارادی محدودیت های خاصی را در روابط بین المللی بر رفتار ها و عملکردهای خود بپذیرند، برای حفظ نظم بین المللی ،دولت ها با توافقات خود، هم واضع قواعد حقوق بین الملل و هم ناظر آن هستند و تا زمانی که خود موافقت نداشته باشند نمی‌توان دولت ها را ملزم به قبول قاعده جدید کرد، با این حال در حقوق بین الملل تحت شرایطی استفاده از زور مجاز و قابل توجیه تلقی می گردد، حقوق بین الملل ضمانت اجراهایی تهیه و تدارک دیده که بر رفتار دولتها تاثیر گذار می باشد، محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی در محاکم کیفری، تعلیق اجرای معاهدات، طرح موضوع در سازمان‌های منطقه‌ای، پیش بینی مجازات‌های اقتصادی و نظامی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله این ضمانت اجرا ها می باشند،( مانی ، همایون ، تاملاتی در باب ضمانت اجرا از منظر حقوق بین الملل عمومی…)

لازم به ذکر است وقتی از نقض تکالیف دولتها در اجرای آراء و دستورات قضایی سخن میگوییم ، دولت در کلیت خود ( اعم از مجریه ، مقننه وقضاییه ) مطرح است ویک قوه واحد مدنظر نمیباشد .( – زهرایی ،دکترمرتضی، ضمانت اجرای آرای داوری بین المللی)

بخش دوم )-ضمانت اجرایی معاهده ۱۹۷۳ ایران و افغانستان

مطابق ماده ۹ معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت ایران و دولت افغانستان مصوب ۱۹۷۳ ، مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای تطبیق مواد این  معاهده سه مرحله برای رفع اختلاف پیش بینی گردیده که عبارتند از  ؛

۱ – مذاکرات دیپلماتیک؛ با توجه به رفتار دولت افغانستان در زمینه تقسیم حقابه که پیشتر به آن اشاره گردید و کارشکنی دولت های قبلی افغانستان،  علی الخصوص اقدامات حکومت سابق داره طالبان که منجر به فتح حقابه ایران از رود هیرمند گردیده بود و وضعیت سیاسی کنونی در افغانستان و عدم رسمیت حکومت این کشور در سازمان ملل متحد و موضع کنونی کشورمان در عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان، به نظر می رسد در حال حاضر مذاکرات دیپلماتیک چند آن در اصلاح امور مربوط به حقابه هیرمند موثر نخواهد بود

۲-صرف مساعی جمیله توسط مرجع ثالث؛ مقصود از عبارت مذکور این است که اگر مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه نرسید، طرفین معاهده کشور ثالثی را که رابطه دوستان با هر دو کشور دارد به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین می نمایند تا در خصوص موضوع اختلاف بررسی و اظهار نظر نماید

با توجه به توضیحات پیشین در خصوص روند اجرایی معاهده بعد از سال ۱۳۵۱ و تحولات متعدد سیاسی در کشور افغانستان، تاکنون در اجرای این مرحله کار اساسی از سوی طرفین برداشتن شده و سندی در این خصوص منتشر نگردیده است لذا به نظر می رسد در صورت رسمیت یافتن دولت افغانستان اجرای این مرحله می تواند در زمینه حل اختلاف دیرینه حقابه رودخانه هیرمند موثر واقع شود

۳ –ارجاع به حکمیت

مطابق ماده ۳ پروتکل شماره ۲ معاهده، در صورتی که در دو مرحله قبلی اختلافات حادث مرتفع نشود و یکی از طرفین ارجاع به حکمیت را لازم بداند در مرحله اول باید با تعیین نقطه یا نقاط مورد اختلاف ابتدا درخواست تشکیل هیئت حکمیت دریافت حقایق را مطابق شرایط مندرج در ماده ۴ را به وسیله یادداشت دیپلماتیک به اطلاع طرف دیگر می رساند که در این ماده مقرر شده که نماینده های طرفین در ظرف سه ماه از تاریخ وصول یادداشت دیپلماتیک جلسه ای برای تصویب شیوه نامه نحوه اقدام هیئت حکمیت تشکیل می‌دهند و هیئت مزبور نتیجه اقدامات خود را به دولت متبوع خود اطلاع می دهند که در صورت تصویب از سوی دولتها موضوع حل شده  پنداشته می‌شود اما در مرحله دوم، در صورتی که از طریق هیئت حکمیت موضوع ماده ۴ رفع اختلاف نشود با تعیین نقطه یا نقاط اختلاف به وسیله یادداشت دیپلماتیک لزوم تشکیل دیوان حکمیت به اطلاع طرف مقابل می رسد که در این مرحله هر یک از طرف یک نفر از اتباع خود را به عنوان حکم تعیین می کند حکم سوم که رئیس دیوان حکمیت می باشد در ظرف سه ماه بعد از تعیین حکم از سوی طرفه با موافقت طرفین تعیین می گردد و در صورتی که ظرف سه ماه انتخاب نگردد و طرفین یا یکی از طرفین از دبیرکل سازمان ملل متحد تقاضا می نماید تا  حکم سوم را تعیین نماید، رئیس دیوان حکمیت از بین اتباع کشوری خواهد بود که با ایران و افغانستان مناسبات دوستانه داشته باشند ولی با هیچ یک از این دو کشور دارای منافع مشترک نباشد، نکته مهم در این بحث این است که همانند هیئت حکمیت موضوع ماده چهارم این پروتکل، دیوان حکمیت نیز بایستی آیین نامه و دستورالعمل اجرایی را راسا وضع نماید، در ادامه قید گردیده که رای دیوان حکمیت باید به صورت کتبی در دسترس طرفین قرار گیرد و قطعی و لازم الاجرا است، ملاحظه می‌شود علیرغم شرایطی که در هر دو پروتکل درج گردیده و شیوه اجرای هر یک از مراحل بیان گردیده ولی در خصوص ضمانت اجرای عدم تمکین از رای دیوان حکمیت بحثی به میان نیامده و عمل از ضمانت اجرایی آن مسکوت مانده است.( سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی )

نتیجه گیری

با توجه به سیر تاریخی قرارداد های تنظیمی ایران و افغانستان و میزان حقابه اولیه ایران از رودخانه هیرمند که دربادی امر به طور مساوی تقسیم گردیده بود ولی در گذر زمان با توجه به تحولات سیاسی دو کشور دستخوش تغییرات عمده‌ای گردیده که در این میان علیرغم کارشکنی های دولت افغانستان در اجرای قرارداد های تنظیمی وعدم رعایت حقوق ایران، دول وقت ایران همواره با ملاحظات غیر معقول سیاسی یا دخالت های دولت های بیگانه از جمله دولتهای انگلیس و آمریکا، درتوافقات بعدی نیزعلیرغم کارشکنی های قبلی دولت افغانستان ، با قبول تعدیل حقابه از نصف به یک سوم و سپس به ۱۴ درصد خیانت بزرگی در حق ملت ایران روا داشته اند وبه رغم تعدیل حقابه از سوی طرف افغانی هنوز اختلاف ۱۵۰ ساله بین دو کشور مرتفع نگردیده و دولت های قبلی افغانستان برای اجرای قرارداد ۱۳۵۱ اهتمام جدی نداشته اند وبعد از روی کار آمدن حکومت غیر رسمی طالبان خصوصا در ماه‌های اخیر ورود آب به سمت سیستان راکلا قطع گردیده است، لذا با توجه به ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل که قراردادهای دوجانبه کشور لازم الاجرا دانسته است و پابرجا بودن معاهده ۱۹۷۳ ایران و افغانستان وبا توجه به ضمانت اجرای پیش بینی شده در این معاهده و وضعیت سیاسی کشور افغانستان از لحاظ عدم رسمیت  حکومت طالبان در مجامع بین الملل بنظر میرسد براساس شرایط مندرج در ماده ۹ معاهده امکان ارجاع به حکمیت  در وضعیت فعلی مقدور نبوده و مذاکرات سیاسی نیز موثر در مقام نخواهد بود   وحتی در فرض ارجاع به حکمیت وصدور رای داوری ،اجرای رای نیز با مشکلات حقوقی عدیده ای مواجه خواهد بود ،و از سوی دیگر بلحاظ نیاز ضروری مردم منطقه سیستان وبلوچستان به آب هیرمند و عدم امکان تعیین جایگزین برای تامین آب مورد نیاز مردم منطقه ضرورت اقدام سریع کشور ما ضروری میباشد ، لذا بنظرمیرسد راهکارمتناسب سریع برای حل موضوع  در وضعیت فعلی ارجاع   موضوع  به شورای امنیت سازمان ملل و درخواست اقدام سریع بوده ودرصورت عدم حصول نتیجه ، اقدام متقابل و استفاده از قدرت نظامی مورد توجه قرارگیرد.

پایان

منابع و ماخذ

۱-سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی     http://rc.majlis.ir/fa/law

۲-عطاری جلال ،آوریده فریبا (۱۳۹۶) بررسی تحلیلی قراردادهای آبهای فرامرزی ایران همسایگان ،نشر مطالعات حقوق انرژی ، دوره ۳، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ ، صفحات ۲۸۵ تا ۳۰۸

۳-آوریده فریبا ، عطاری جلال ، عبدالهی محسن (۱۳۹۵) مطالعه تطبیقی اصول و قواعد بین المللی حاکم بر تقسیم آب در رودخانه های فرامرزی – فصلنامه علوم محیطی ، تابستان ۱۳۹۵

۴-سایت دفتر امور حقوقی وزارت نیرو http://law.moe.gov.ir

۵-ایسنا -۳۱/۰۲/۱۴۰۲-حقابه هیرمند ولجاجت ۱۵۰ساله افغانستان

۶- خلج امیرحسینی ،یوسف و نجفی ، علیرضا ۱۳۹۰،مروری بر تاریخچه تدوین توافق نامه های رودخانه  مرزی هیرمند بین ایران و افغانستان ، همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت آب ، یزد :مرکز بین المللی قنات وسازه های تاریخی آبی

۷-ممتاز، جمشید ، (۱۳۸۲)نظام حقوقی منابع آب و آبراه های بین المللی خاورمیانه ، مجله حقوقی ، شماره ۱۸-۱۹

۸-مانی ، همایون ، تاملاتی در باب ضمانت اجرا از منظر حقوق بین الملل عمومی ،پژوهشنامه ی حقوق تطبیقی /سال اول/شماره۲ /پاییز و زمستان ۱۳۹۴/ صفحات ۱۵۹-۱۱۵

۹- زهرایی ،دکترمرتضی، ضمانت اجرای آرای داوری بین المللی ، مجله حقوقی ، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، شماره سی و یکم ، ۱۳۸۳ صفحات ۲۵۸-۲۰۱

۱۰- دکتر فلسفی ،هدایت الله ، حقوق بین الملل معاهدات ، چاپ اول ،فرهنگ نشرنو ، تهران ،۱۳۷۹